أكد أن هنالك توجهاً لصرف أرباح الشركات كل ثلاثة أشهر

كشف مدير إدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية (تداول) وليد البواردي، ل«الشرق»، عن أن عدد الشركات المساهمة العامة في المملكة بلغ 156 شركة، وقدر قيم أسهمها في السوق ب1.33 تريليون ريال، فيما تمثل الأرباح حوالى 4.5% من قيمة هذا المبلغ، أي حوالى خمسين مليون ريال تسيطر عليها سابك والاتصالات.
وقال أمس في المؤتمر الصحفي لملتقى «مستقبل تحول الشركات العائلية إلى مساهمة» الذي يرعاه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، الإثنين المقبل، إن أعداد تلك الشركات قليلة لبلد يملك أكبر اقتصاد في الوطن العربي، وأضاف: تقدمت أربع شركات العام الماضي للتحول إلى شركات مساهمة مقابل ست العام الحالي، ما يعني زيادة الوعي، ولكننا نطمح في زيادة تلك الأعداد، لاسيما وأن 1.2 مليون شخص استفادوا من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وأصبحوا يملكون أسهماً أو موجودين في سوق المال عبر هذه الشركات.
وحول صرف الأرباح ذكر البواردي ل«الشرق» أن هناك توجهاً من قِبل تداول لجعل الشركات تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر للمساهمين، معتبراً ذلك أكثر أماناً لهم، وأشار إلى أنه عن طريق موقع تداول يستطيع المستفيد من الأرباح الاستفسار عن أرباحه وطريقة صرفها من أي من الشركات المدرجة بإدخال رقم الهوية، معترفاً بأن قوانين الشركات المساهمة تعد الأكثر صرامة في المنطقة مثل الإعلان عن النتائج أربع مرات في السنة.
ودعا نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي، أصحاب وصاحبات الأعمال إلى حضور الملتقى والتفاعل مع جلساته الثلاث التي تجمع بين التجربة والآلية والنظام، وأشار إلى أن الغرفة تحركت في الوقت المناسب من أجل إنقاذ كثير من الشركات العائلية من الانهيار، حتى تستمر لخدمة الأجيال المقبلة وتُسهم بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني.
وقدر أعداد الشركات والمؤسسات التي ستحضر الملتقى الذي يجمع كوكبة من رجال الأعمال ويهدف لتوعيتهم بخطوات التحول إلى شركة مساهمة عامة، والاطلاع على التجارب السابقة للشركات العائلية المدرجة، بحوالى سبعين شركة عائلية.
فيما قال عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة صالح السريع، إن الإحصاءات تؤكد أن 98% من حجم الشركات في الخليج عائلية، وأن نسبة الشركات المساهمة العامة لا تتجاوز 2% فقط، وأن نسبة الشركات التي تنتقل للجيل الثاني من العائلات لا تتعدى 33% مقابل 15% فقط تنتقل للجيل الثالث.
وقدر حجم النزاعات القضائية التي تشهدها الشركات العائلية سواء داخل الشركات أو بينها وبين بعض، بأنها تجاوزت 15 مليار ريال نهاية العام الماضي، معتبراً أن المجاملة أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر.
في المقابل، أوضح مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، أن الملتقى سينطلق في الرابع من رمضان بحفل افتتاح يتحدث خلاله رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح كامل، وعدنان مندورة، ووليد البواردي، ثم يتم تكريم المشاركين والرعاة.