السريع: 98 في المئة من شركات الخليج «عائلية»

قال عضو اللجنة التجارية الاستراتيجية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح السريع، إن المجاملة أكبر مرض يفتك بالشركات العائلية السعودية.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الغرفة للإعلان عن ملتقى الشركات العائلية، والمقرر عقده في 23 تموز (يوليو) الجاري: «إن الإحصاءات تؤكد أن 98 في المئة من الشركات الموجودة في منطقة الخليج عائلية، وأن نسبة الشركات المساهمة العامة لا تتجاوز 0,2 في المئة فقط».
وزاد: «إن مساهمة الجيل الثاني للعائلات في هذه الشركات لا تتعدى 33 في المئة في مقابل 15 في المئة فقط للجيل الثالث، الأمر الذي يعني أن وفاة مؤسس الشركة تسهم بشكل كبير في انهيار الشركة أو فشلها، أو تراجع نجاحاتها، وبالتالي باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للتحول إلى شركات مساهمة، من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال المقبلة، وتفادياً لأي خلافات أو مشكلات تحدث في العائلة، ويتضرر منها عدد كبير من الموظفين».
واستطرد بالقول: «إن المجاملة أكبر مرض يواجه الشركات العائلية، فقد تحدث محاباة للبعض على حساب الآخر، ومن المهم أن تؤسس الشركات بطريقة حديثة تضمن استمرارها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نجاحاتها، من خلال الاعتماد على أفضل الكفاءات في الإدارة والبعد عن أي نوع من المجاملة، وتجاوز مرحلة الخوف من تصيب البعض من دخول شركاء جدد ينازعونه في اتخاذ القرارات».
في المقابل، أكد المدير العام لإدارة التداول النقدي في السوق المالية السعودية وليد البواري، أن مجموع الشركات المساهمة العامة في المملكة لا يتجاوز 156 شركة، وهو عدد قليل جداً لبلد تملك أكبر اقتصاد في الوطن العربي، إذ تقدمت 4 شركات في العام الماضي للتحول إلى شركات مساهمة في مقابل 6 شركات العام الحالي.
وقال: «هناك زيادة بالوعي بأهمية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة، لاسيما أن 1.2 مليون شخص استفادوا من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وأصبحوا يملكون أسهماً أو موجودين في سوق المال عبر هذه الشركات بشكلها الحديث».
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى اطلاع الملاك والتنفيذيين في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية على التجارب والخبرات السابقة للشركات التي مرت بتجربة الإدراج في السوق المالية السعودية، وما هي التحديات والفرص المتاحة لهم في السوق المالية، إضافة إلى الخطوات الضرورية واللازمة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، والمزايا والخدمات التي ستحصل عليها الشركات من الإدراج.