قدروا حجم أصولها بأكثر من 500 مليار واستثماراتها بنحو 250 مليار ريال

أكد الخبراء أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، يحقق الشفافية ويوفر مزيداً من الوظائف، ويعزز الروح الوطنية في المجتمع. قال المختصون ل»الشرق» إن الشركات المساهمة معتمدة دولياً، بينما الشركات العائلية عليها تحفظ دولي، إذ إنها تعاني من خلافات الورثة والعائلات، وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. وقدروا مكاسب الشركات المساهمة بأنها أعلى من العائلية بنسبة تتجاوز 20%.
د. أنور عشقي
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، إن التحديات التي تواجه الشركات العائلية لتتحول إلى مساهمة مجرد حواجز نفسية، إذ يعتقد أصحاب الشركات العائلية أنهم سيخسرون أموالهم إذا ما تحولت الشركة إلى مساهمة، بينما الصحيح أن المالك يربح أكثر من نصف الشركة إذا ما باع شركته كأسهم، وفي نفس الوقت يحتفظ بأكبر نسبة من تلك الأسهم وله الحق الكامل في إدارة الشركة.
وفيما يتعلق بالآلية الصحيحة للتحول، أكد أنه لابد من الاستعانة بشركات الاستشارات الإدارية والاقتصادية لتقديم خبراتها في عملية التحول لتوفير نسبة نجاح تتجاوز 90%،، محذراً من أن أي عمليات خاطئة لذلك التحول قد تؤدي لضياع الشركة وحدوث إرباكات في الإدارة والخطط الاستراتيجية، معتبراً أن مكاسب الشركات المساهمة أعلى من العائلية بنسبة تتجاوز 20%، ولهذا تعتبر المساهمة أساس من أسس الاقتصاد الوطني، مقدراً نسبة أعداد الشركات العائلية في المملكة بأكثر من 80% فيما يبلغ حجم أصول الشركات العائلية أكثر من 500 مليار ريال وتتجاوز استثماراتها 250 مليار ريال.
وأبان أن الشركات المساهمة توفر عددَ وظائف أكثر للقوى العاملة لأن أصحاب الشركات العائلية دائماً ما يحاولون ضغط النفقات وبالتالي لا يوظفون أكبر قدر ممكن من الشباب.
ورأت رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة نشوى طاهر أن تحويل الشركات العائلية لمساهمة فيها رأيان، الأول يقول إن الجيل المؤسس للشركات يبدأ بقوة وعزيمة ثم يأتي الجيل الثاني «المطورون» والذي يعمل جهده لتطويرها، حتى يأتي الجيل الثالث بأفكار وأساليب تطويرية جديدة، وإذا لم يتم استيعابهم وتطبيق مقترحاتهم بشكل لا يخل بنظام واستمرارية الشركة فهنا يكمن الخطر في حدوث الانقسامات الداخلية، وزعزعة استقرار الشركة المالي، بعكس الجيل الرابع من الشركة، فهم غالباً ما يرغبون في إرجاع القوانين القديمة.
ولضمان عدم حدوث تخبط غي الشركة تقول نشوى أنه يتعين على الشركة أن تجد مديرا خارجيا من غير أفراد العائلة لإدارتها ويظلوا هم أصحاب المال فقط في رئاسة مجلس الإدارة للاستفادة منهم، محذرة من أن إشراك أفراد الجيل الثالث في إدارة الشركة هو أكبر الأخطاء التي يرتكبها المؤسسون والجيل الثاني.
وقالت إن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 83% من الشركات السعودية عائلية وبالتالي فإن حوالى 80% من الاقتصاد السعودي يعتمد عليها وعلى ضمان استمرارها.
والرأي الثاني من وجهة نظر نشوى طاهر هو أنه إذا وجدت في الشركة سمات القوة والنجاح فتتحول لشركة مساهمة، وهو ما يعتمد على قوة الشركة ورأس مالها وقوة الخطط الاستراتيجية، وبالتالي سيُضمن بقاء الشركة، وأشارت إلى أن من يختار أحد المسلكين هم الجيل الثاني، فإذا رأى في الجيل الثالث قوة فيذهب للخيار الأول أما إن وجد ضعف فيذهب مع الخيار الثاني، وهو ما يعتمد على موقف الشركة المالي.
عبدالعزيز السريع
أما رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية عبدالعزيز السريع فقال إن تحويل الشركات العائلية لشركات مساهمات عامة بطرح أسهمها للاكتتاب هو ضمان لبقائها من جهة وتنمية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وأضاف أنه من مصلحة الصناعات في الدولة تحويل الشركات العائلية لمساهمة، خصوصا الشركات الكبرى التي لها تأثير كبير في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن قوة الشركة الإدارية تلعب دورا في تحديد وقت التحول وزمانه، والذي ينعكس في أغلب الأحيان على تطور منتجات الشركات وقوة اسم المنتج بنسبة 100% نظراً لوصول الشركة لشعبية أكبر بين المواطنين، موضحا أن عملية تحول الشركات لمساهمة يعتمد على التنبؤ بمستقبل الشركة ومعرفة مكانة المنشأة الحالية وحدودها وإمكانياتها.