حزب تونسي يطالب الحكومة بتنفيذ قرار«حَلّ» جهاز البوليس السياسي

قال حزب العمال التونسي إن جهاز البوليس السياسي ما زال يعمل بحرية في تونس، لافتا إلى استمرار عمليات التنصت والمراقبة والتجسس على السياسيين والنقابيين والحقوقيين.
ودعا حزب العمال، في بيان اليوم الاثنين ، الحكومة التونسية المؤقتة إلى الإسراع بحل جهاز البوليس السياسي كواحد من الإصلاحات السياسية التي طالبت بها الثورة والتفت عليها قوى الثورة المضادة، حسب ما ورد في البيان.
وقال الحزب إنه يحمل وزير الداخلية ومن ورائه الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار ممارسات التنصت والمراقبة على السياسيين والمراقبين.
ويأتي البيان بعد أن اشتكى نواب من حركة وفاء، الحزب المنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من تعرض رئيس الحركة والنائب في المجلس الوطني التأسيسي عبد الرؤوف العيادي إلى عملية مراقبة مستمرة من عناصر من البوليس السياسي.
وقال سليم بوخذير المكلف بالإعلام في حركة وفاء إن رئيس الحركة تفطن في المدة الأخيرة إلى انه محل مراقبة لصيقة من طرف أعوان من الأمن في زي مدني يشتبه في كونهم يعملون في أجهزة البوليس السياسي.
وأعلن في مارس 2011 عن حل جهاز البوليس السياسي أو ما يعرف بجهاز امن الدولة أحد اذرع النظام السابق الذي استخدم لقمع المعارضة والحقوقيين، لكن شكوكا مازالت تراود سياسيين وحقوقيين حول تفعيل قرار الحل بشكل كامل.
وكان رئيس حزب العمال حمة الهمامي اشتكى في وقت سابق من استمرار عمليات التنصت على هاتفه الخاص وأكدت ذلك أيضا الناشطة المعروفة سهام بن سدرين.
وفي يناير الماضي وجهت أصابع الاتهام إلى جهاز البوليس السياسي بعد تسريب شريط فيديو خادش للحياء لوزير الداخلية الحالي عن حركة النهضة علي العريض عندما كان سجينا في حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
تونس | د ب أ