محمد بن ناصر يضع حجر الأساس.. الأربعاء

يضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير جازان، حجر الأساس لمصنع السكر بعد غدٍ الأربعاء، في ميناء جازان. وكشف مستشار تطوير الأعمال والتسويق في شركة عبدالخالق سعيد للتجارة والصناعة المحدودة الدكتور خالد آل موسى ل»الشرق»، عن أن تكلفة المشروع تتجاوز 800 مليون ريال، وأن الصندوق الصناعي سيقدم دعماً بنسبة 75% حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمناطق النائية، مشيراً إلى أن المصنع يعدّ ثاني مصنع في السعودية.
وأضاف أن المشروع يمتلكه عدد من المستثمرين منهم شركة عبدالخالق سعيد وشركة محمود سعيد وشركة دعائم الأركان. وأفاد أن المشروع المزمع الانتهاء منه بعد 24 شهراً تُقدر مساحته في المرحلة الأولى بنحو سبعين ألف متر وينتج 790 ألف طن سنوياً من السكر بطاقة إنتاجية يومية 2400 طن.
وأبان أن الإنتاج يغطي السوق السعودية، وخاصة المنطقة الجنوبية، لأن السوق الجنوبي يستهلك نحو 18% من حجم السوق السعودية، بالإضافة الأسواق العربية مثل السوق اليمنية بحكم قربها من المصنع ودول القرن الإفريقي والأردن والعراق ومصر، وبعض الدول الأخرى مثل تونس وليبيا، والتصدير للخارج مفتوح بحسب الطلب.
وقال آل موسى: استخدمنا تقنية عالية في معدات صديقة للبيئة تخفض نسبة كبيرة من التلوث، مشيراً إلى أن المصنع يوفر 370 فرصة عمل للشباب في المرحلة الأولى، وسوف يكون هناك تنسيق مباشر مع المؤسسة العامة للتدرب التقني والمهني للتدريب، وكوادر يتم تخريجها تزامناً مع تشغيل المصنع، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون قسم التغليف من الجانب النسائي.
ورأى أن المصنع سيحقق التوازن مع المصنع الوحيد في جدة، مبيناً أن السكر الخام والمورد الأساسي من البرازيل، ولدينا خطة موازية للتعاقد مع الدول الإفريقية القريبة أو الاستفادة من دعم خادم الحرمين الشرفين في استصلاح الأراضي الزراعية في القرن الإفريقي لصالح المشروع.
وذكر أن مصنع السكر في السعودية يتميز عن المصانع في الدول الأخرى بسبب سعر الطاقة ورخص العمالة، وأشار إلى أن المصنع سينتج السكر الأبيض وهو نوع واحد، وينتج منه سكراً سائلاً لتصنيع الحلويات والأدوية، موضحاً أن توسعة المصنع في المراحل المقبلة تعتمد على دراسة السوق المستمرة وتطوير المنتج.
من جهته، أوضح أمين عام غرفة جازان المهندس أحمد القنفذي، أنه تم اختيار منطقة جازان موقعاً للمشروع نظراً لتوافر عناصر نجاح المشروع من خلال الموقع الاستراتيجي وقربها من الأسواق الإقليمية المستهدفة والكثافة السكانية للمناطق الجنوبية، بالإضافة إلى وجود ميناء جازان كمنفذ بحري على ساحل البحر الأحمر للوصول إلى الأسواق المستهدفة.