قال إن محاربة الفقر وتوفير فرص العمل ودعم المؤسسات التطوعية يؤكد حرص الدولة على أن ينال المواطن حقوقه

أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان ضمان المملكة لحقوق الإنسان الأساسية، وتقديم الرعاية الأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية، من باب إيمانها الكامل وحرصها على الإنسان وأحقيته في العيش الكريم.
وقال العيبان «إن محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل للباحثين عنه من الجنسين، والدعم السخي لمؤسسات العمل التطوعي والخيري والثقافي، تندرج في إطار حرص الدولة على أن ينال المواطن السعودي حقوقه في العيش الكريم، وفق الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحاء.»
وأوضح العيبان في حديثه بمناسبة مناسبة الذكرى ال 64 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بموجب قرار الجمعية والعمومية للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول «ديسمبر» 1948م ، الذي يوافق اليوم السبت، قائلاً:»أن تطوير القضاء، بما يضمن للمتخاصمين العدالة، وتوفير درجات التقاضي التي تحقق مبادئ العدل والمساواة أمام الجهات العدلية والقضائية، من أهم الحقوق الأساسية للإنسان ، وأهمها، مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، والذي أغدقت عليه الدولة أموالاً ضخمة، بهدف نيل الإنسان السعودي حقوقه العدلية، وأن ينعم بعيشة هنيئة، تحرص عليها الدولة، وعلى رأسها، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد لعزيز.»
ولم يُغفل رئيس هيئة حقوق الإنسان في حديثه، أهمية دور المرأة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وما تحظى به من دعم ورعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، وبرز ذلك من خلال الأوامر الملكية، التي منحت المرأة الحق في عضوية مجلس الشورى، اعتباراً من دورته المقبلة، وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، مؤكداً في ذات الوقت تصميم المملكة ومضيها في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وشدد الدكتور بندر العيبان على أن مسيرة حقوق الإنسان في المملكة تسير جنباً إلى جنب مع برامج التطوير والتحديث التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، والتي يلمس الجميع ثمارها الطيبة، فيما تنعم به المملكة ولله الحمد، من نماء وازدهار اقتصادي وأمن واستقرار وافرين.
وأكد مُضيّ المملكة قُدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الاستمرار في سن الأنظمة والقوانين، التي تسهم في تحقيق العدل والمساواة وحماية وصون حقوق الإنسان.
وأبرز رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، استمرار بلاده في مسيرة الإصلاح والتطوير، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأعرب باسم مجلس الهيئة عن إشادته لما يوليه الملك عبدا لله من اهتمام ودعم، للجهود المبذولة في كافة الأجهزة الحكومية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقاً من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، والتي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى استمرار جهود المملكة لتحقيق الأمن والسلام في العالم، وفتح قنوات الحوار والتواصل بين شعوبه، ونوه بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار في العاصمة النمساوية فيينا، والذي يمثل أحد آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار الحضاري بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى دعم كل جهد يبذل من خلال المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والأنظمة، التي تحقق ذلك الهدف، وترفض التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد.
وأكد حرص السعودية على دعم الشعوب العربية، وتجنيبها ويلات النزاعات والصراعات، التي أحدثتها المتغيرات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية، وطالبت بوقفٍ فوري لأعمال العنف في سوريا، والبدء بإجراء إصلاحات فورية تحقق آمال الشعب السوري.
وطالب العيبان العُقلاء من الأمة الإسلامية بالنظر إلى ما توليه المملكة من اهتمام واضح وجلي، جنّب المنطقة وشعوبها ويلات الآثار السلبية، وويلات الصراع الناجم عن أحداثٍ سياسية ومُتغيرات يشهدها الوطن العربي. وأكد استمرار المملكة ومواصلتها جهود تعزيز فرص الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، للالتقاء حول القواسم الإنسانية المشتركة، من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، ويتحقق فيه التعايش السلمي والتعاون، لما فيه خير الإنسان واحترام حقوقه، وتجنيبه النزاعات التي تهدر مقدراته وفرص مجتمعاته للنماء والازدهار والاستقرار.