المملكة ماضية في سن الأنظمة لتحقيق العدل وحماية الحقوق

في بيان لهيئة حقوق الإنسان:

شددت هيئة حقوق الإنسان في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم العاشر من شهر ديسمبر، على حرص المملكة بدعم الشعوب العربية وتجنيبها ويلات النزاعات والصراعات التي أحدثتها المتغيرات السياسية الجارية، وطالبت الهيئة في بيانها بوقف فوري لأعمال العنف في سورية وإجراء إصلاحات فورية لتحقق آمال الشعب السوري، مؤكدة على استمرار المملكة في مسيرة الإصلاح والتطوير في ظل التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأعرب البيان الذي وقعه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان باسم مجلس الهيئة عن إشادته لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم للجهود المبذولة في كافة الأجهزة الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، انطلاقا من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها،ونص البيان « المملكة ماضية في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات».
وأكد البيان أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان تأتي في إطار مسيرة الإصلاح والتطوير وما تشهده المملكة من نعمة الأمن والاستقرار على مختلف الأصعدة بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق المزيد من النماء والازدهار وخدمة للإنسان في هذا الوطن الكريم، وضمانا لحقوقه الأساسية في الأمن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسكن والعمل، التي رصدت من أجل تطويرها ميزانيات كبيرة إضافة لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه من الجنسين، ودعم مؤسسات العمل التطوعي والخيري والثقافي ودعم مشاريع التأهيل والتدريب المهني وبرامج رعاية الطفولة، وتطوير مرفق القضاء بما يضمن للمتخاصمين العدالة وتوفير درجات التقاضي التي تحقق مبادئ العدل والمساواة أمام الجهات القضائية.
ونوه البيان بأهمية دور المرأة وإسهاماتها في خدمة المجتمع وما تحظى به من دعم ورعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، برز ذلك من خلال الأوامر الملكية السامية المتمثلة في منح المرأة الحق في عضوية مجلس الشورى وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية اعتبارا من دورته المقبلة، وأكد البيان أن مسيرة حقوق الإنسان في المملكة تسير جنبا إلى جنب مع برامج التطوير والتحديث التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، والتي يلمس الجميع ثمارها الطيبة فيما تنعم به المملكة من نماء وازدهار اقتصادي وأمن واستقرار وافرين، وأفاد « المملكة ستمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ومن خلال الاستمرار في سن الأنظمة والقوانين التي تسهم في تحقيق العدل والمساواة وحماية وصون حقوق الإنسان».
وعلى المستوى الإقليمي أشار بيان الهيئة، « لما تشهده دول المنطقة من تحولات وتغيرات كبيرة حيث ساهمت المملكة بجهد كبير لتجنيب شعوب المنطقة الآثار السلبية، وتجنيبها ويلات الصراع الناجمة عن تلك الأحداث والمتغيرات السياسية حتى تأتي محققة لطموحات وآمال الشعوب»،ونص البيان « خير مثال على ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتوقيع على المبادرة الخليجية وبنودها التنفيذية لنقل السلطة في اليمن، وإحلال السلام في ربوعه حتى يتمكن شعبه الشقيق من تحقيق آماله وطموحاته، ووقوفها إلى جانب الشعب المصري الشقيق لتجاوز الآثار السلبية على اقتصاده خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات تاريخية لنظامه السياسي» ،وأعرب البيان على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان عن قلق مجلس الهيئة إزاء التطورات التي تشهدها سورية الشقيقة والتي ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل، وطالب بضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل وحماية أرواح المواطنين الأبرياء وتنفيذ المبادرة العربية وإجراء الإصلاحات الفورية والجادة التي تحقق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق.
وعلى المستوى الدولي أكد البيان أن المملكة مستمرة في جهودها لتعزيز فرص الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة للالتقاء حول القواسم الإنسانية المشتركة من أجل عالم يسوده الأمن والسلام، ويتحقق فيه التعايش السلمي والتعاون لما فيه خير الإنسان واحترام حقوقه وتجنبه النزاعات التي تهدر مقدراته وفرص مجتمعاته للنماء والازدهار والاستقرار .
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان في البيان إلى استمرار جهود المملكة لتحقيق الأمن والسلام في العالم، وفتح قنوات الحوار والتواصل بين شعوبه منوها بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار في فيينا، الذي يمثل إحدى آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار الحضاري بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى دعم كل جهد يبذل من خلال المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وسن التشريعات والأنظمة التي تحقق ذلك الهدف وترفض التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد،مؤكدا حرص المملكة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة واحترام مقدساته، ورفض ما يجري من محاولات لطمس وتغيير الهوية العربية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو التغيير القسري للبيئة الديموغرافية ولا سيما في مدينة القدس الشريف.
ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان دول العالم ومؤسساته وهيئاته إلى دعم الحق الفلسطيني لنيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي لمسؤوليته وفق المواثيق والأعراف الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني بعيدا عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، التي تهدد مصداقية المجتمع الدولي، وتفتح أبواب الصراع والتوتر، وتقلل من فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.