«الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر» يؤكد دور الدين والإعلام في التوعية والتثقيف

يرصد كتاب «الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر» في جزئه الأول والصادر عن جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية عام 2010م، لمؤلفيه: الدكتور محمد يحيى مطر، ومجموعة من الخبراء المتخصصين، الجهود الرامية إلى نشر الوعي تجاه مخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر، ورغبة في إبراز إسهامات الدول العربية في سنّ مزيد من التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من آثار هذه الظاهرة، وتأكيداً لدور المؤسسات الدينية والإعلامية في التوعية والتثقيف بمكافحة الاتجار بالبشر.. وتتناول هذه الدراسة مختلف القضايا ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر من منظور عالمي يشمل: عمالة السخرة، واستغلال الإناث المهاجرات، وبيع الأطفال لأغراض التبني، وغيرها.
كما تعرض لموقف الشريعة الإسلامية من حقوق الإنسان ومحاربتها للاتجار بالبشر، مؤكدة نهجها القائم على حقوق الإنسان والاعتراف بالشخص كضحية للجريمة.
وفي الكتاب أيضاً، دراسات قانونية مقارنة لمواقف تشريعات الدول حول هذه القضية، والتدرج التاريخي في تطورها من العبودية والرق، إلى الخدمة القسرية، وإسار الدَّين، والسخرة… إلخ.
وفي موقف الشريعة الإسلامية من الاتجار بالأشخاص، ننقل عن الكتاب: لم يقف العالم مكتوف الأيدي أمام ظاهرة استغلال البشر، فكان هناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تواجه هذه الظاهرة الإجرامية، منها ما يواجهها بشكل مباشر، ومنها ما يحقق الهدف بشكل غير مباشر… ولقد صادقت المملكة على عدد من الصكوك الدولية، منها ما يلي:
* اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (55) المنعقدة بتاريخ 15/ 11/ 2000م.
* بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
* بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.