المطيري: شركات المقاولات لم تتظلم من برنامج نطاقات

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين، المهندس عبدالله المطيري، أنه تم الانتهاء من مشروع نظام الوكيل الذي يسمح للشركات باعتماد وكيل لا يكون موظفاً لديها، مشيراً إلى أن المشروع سيصدر في غضون شهر تقريباً. وقال المطيري إن المشروع حظي بموافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ويجري العمل على الخطوات الأخيرة له، مؤكداً أن المشروع سيقضي نهائياً على ظاهرة التعقيب التي تُسهم في تعطيل إنهاء إجراءات إصدار شهادة التصنيف. وفي سؤال ل«الشرق» حول المشروعات المتعثرة، قال إن «لجاناً تعمل حالياً على دراسة ملفات المشروعات المتعثرة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أسباب التعثر خارج إطار التصنيف»، مضيفاً أن «هناك بعض الشركات لديها درجات جيدة ولديها مشروعات متعثرة»، مبيناً أن «التعثر راجع إلى حالة المشروع وحالة المقاول، خصوصاً أن هناك مشروعات تُرسى على بعض الشركات، تكون بأعلى من قدرتها المالية والفنية».
ونفى المطيري تقدم بعض شركات المقاولات بتظلم لدى الوكالة بخصوص برنامج نطاقات، الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه بداية العام الجاري. وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته أمس السبت غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي في الدمام، إن «النظام الإلكتروني الجديد يسمح للشركات بالتسجيل من جميع مناطق المملكة، بحيث يحصل بشكل فوري على الإجابة، سواء بالرفض أو القبول، وذلك تبعاً لاستكمال الاشتراطات المطلوبة»، معترفاً في الوقت نفسه بوجود إشكالات في خصوص التعاملات الإلكترونية فيما يتعلق بالربط مع بعض الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة والمالية في عملية التواصل»، مشيراً إلى أن الوكالة تتواصل مع تلك الجهات لتكوين قاعدة بيانات للدخول عليها بدون الرجوع للشركات المتقدمة للحصول على التصنيف». وعن اشتراط وصول قيمة المشروعات الأهلية إلى خمسة ملايين ريال، بخلاف المشروعات الحكومية، بقيمة 500 ألف ريال من أجل الاعتماد في درجات التصنيف، قال إن المشروعات الأهلية تتطلب مجموعة من الإجراءات للتأكد من سلامة العقود المنفذة، مثل الإيرادات والمصروفات، بينما المشروعات الحكومية تشرف عليها جهات حكومية، مما يعطيها مصداقية أكبر. وأشار إلى أن الوكالة عمدت في الفترة الماضية إلى اختصار كثير من الاشتراطات للحصول على التصنيف، حيث اختصرتها لتكون ضمن شرطين هما التقدم قبل نهاية شهادة التصنيف بفترة كافية وكذلك اكتمال الملف القانوني.