يحاول الأوروبيون المطوقون بالأزمة التي تهدد إيطاليا بعد إسبانيا، تفادي أن تصبح تلك الأزمة خارجة عن السيطرة غداة الانتخابات التشريعية في اليونان الأحد، واحتمال خروج هذا البلد من منطقة اليورو. وأفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن وزراء المال لمنطقة اليورو مستعدون لعقد اجتماع بالهاتف ما إن تصدر نتيجة الانتخابات مساء غدٍ. وقالت إنه تم اتخاذ كل الترتيبات لذلك، بينما أكد مصدر آخر أن على الأعضاء في اليورو أن يركزوا أيضاً على ما يجب القيام به إذا فاز أقصى اليسار بالاقتراع. وأضاف مسؤولون آخرون أن قادة منطقة اليورو استعدوا تقنياً لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ودرسوا إمكانية أن تصدر الحكومة وثائق للديون إذا كانت غير قادرة على دفع الأجور بانتظار العودة إلى الدراخمة. وبعد تكرار أنه يريد أن تظل بلاده في منطقة اليورو، أعلن زعيم اليسار الراديكالي اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس الأول، أنه إذا تعيّن عليه أن يتولى الحكم فإنه سيمهل نفسه عشرة أيام قبل إعادة التفاوض مع أوروبا حول برنامج التقشف المفروض على بلاده مقابل المساعدات المالية الدولية. غير أن شركاء أثينا الأوروبيين كانوا حتى الآن يحذرون من خروج البلاد من منطقة اليورو إذا لم تحترم التزاماتها. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو «إذا لم تحترم اليونان الشروط المحددة من أجل تطهير الأموال العامة، فإن سلوفاكيا ستنضم إلى الدول التي تطلب خروجها من منطقة اليورو». وقد أثار احتمال أن يحقق اليسار الراديكالي فوزاً كبيراً يفتح مجال هذا السيناريو، قلقاً في الأسواق طيلة الأسبوع الجاري وأعاد التكهنات الأكثر تشاؤماً. وتحدث مصدر أوروبي عن دراسة احتمال إدخال تعديلات على الهامش إذا حصل إجماع حول ضرورة احترام أثينا التزاماتها، لكنه أكد أن جوهر الاتفاق المبرم بين أثينا والجهات الدائنة والقائم على إصلاحات هيكلية لاسيما سن التقاعد أو عدد الموظفين، غير قابل للتفاوض.