من باب الصراحة

شكل قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب برفض ملف الأمير عبدالله بن سعد المرشح لرئاسة نادي التعاون صدمة كبيرة للتعاونيين الذين وضعوا آمالا كبيرة على الإدارة الجديدة لإعادة ألعاب النادي وخصوصا كرة القدم إلى الواجهة بعد التراجع الكبير في مستوى الفريق الكروي الموسم الماضي الذي كاد على أثره أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن يتنفس الجميع الصعداء بخسارة منافسهم المباشر على الهبوط فريق القادسية من النصر في ختام الدوري.
ووضع قرار الرئاسة العامة لرعاية الشباب صناع القرار بنادي التعاون في موقف لا يحسدون عليه، حيث أصبح لا خيار أمامهم الآن سوى البحث عن شخصية أخرى لخلافة الرئيس السابق محمد السراح الذي استقال من منصبه بنهاية الموسم الماضي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف غاب عن فطنة صناع القرار بالنادي ترشيح الأمير عبدالله بن سعد لرئاسة النادي دون أن تنطبق عليه الشروط ..؟، فحسب الخطاب الرئاسة الموجه لنادي التعاون فإن الرئيس المرشح وعددا من أعضاء مجلس الإدارة لم يسددوا رسوم الجمعية العمومية، إضافة إلى حداثة دخولهم العمل الرياضي، حيث لم يمض سنة على ذلك، كما أن التعاونيين ارتكبوا خطأ كبيرا بعدم إرفاق مع ملف الترشح ما يثبت أن مقر سكن الرئيس وأعضاء مجلس إدارته في مدينة بريدة حيث مقر النادي.
استبشر التعاونيون خيرا بالإدارة الجديدة برئاسة الأمير عبدالله بن سعد، غير أن هذه الفرحة لم تدم طويلا، والسبب في كل ذلك الجهل باللوائح، وكأن من يتولون أمر هذا النادي العريق لا زالوا في سنة أولى إدارة.