مؤكدأ أن أكبر معوقات التنفيذ قلة الموارد المالية وزيادة الطلب.. وأمور قانونية أخرى

كشفت لجنة تحسين المنازل التابعة لجمعية العوامية الخيرية أنَّ مجموع ماصرفته اللجنة بلغ حتى الآن أكثر من مليونين وثلاثمائة ريال منذ إنشاء اللجنة عام 1428، جلها صرفت في بناء وحدات سكنية بدلاً من مساكن الصفيح، والآيلة للسقوط في البلدة.
و قال المسؤول الإعلامي للجنة المهندس حسين الزاهر إنَّ عدد منازل الصفيح والآيلة للسقوط التي تم إعادة إنشائها في بلدة العوامية حتى الآن بلغ 31 منزلاً و26 منزلاً تم تحسينه، و18 منزلاً في قائمة الانتظار، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من اللجنة حتى عام 2012 بلغ 57 أسرة مستفيدة.
وأضاف أنَّ «تركيز اللجنة منصب على بيوت الصفيح إضافة للمنازل الآيلة للسقوط، وأن اللجنة بجهودها الفردية استطاعت إنشاء عدد من المنازل، اثنان منها قيد التنفيذ، بدعمٍ من الأهالي من جميع فئات المجتمع، بما فيهم مؤسسات وشركات أهلية.
وبيّن أنَّ «المساعدات لم تقتصر على التبرعات المادية بل أنها شملت التبرعات العينية، كالأبواب والأجهزة المنزلية وغيرها، بالإضافة إلى الترميم والصيانة والتصميم»، مُوضحاً أنَّ اللجنة تستقطب الممولين على الحملات التي تعقد في المناسبات الرسمية والبروشورات التي يتم توزيعها، والتواصل مع أصحاب المحال وزيارة الشخصيات بشكلٍ منتظم، وعبر الإعلام العام والإلكتروني والمطبوع بالإضافة لموقع اللجنة.
وذكر أنَّ مساعدات اللجنة للأسر قد تتجاوز الترميم لإعادة البناء كاملاً بالنظر لحالة المنزل بعد القيام باستطلاع ميداني يثبت عدم صلاحية المنزل وخطورته على ساكنيه إن كان من الناحية الصحية أو البيئية أو التنفيذية.
معوقات التنفيذ
وعن المعوقات التي تواجه اللجنة أضاف الزاهر أنَّ العائق الأكبر الذي تواجهه اللجنة هو زيادة عدد الطلبات وقلة الموارد المالية، مشيراً إلى أن الأمور القانونية الخاصة بملكية الأرض والمنزل أيضاً من المعوقات التي تقف حائلاً في كثير من الأحيان في تحسين المنزل خاصة إن كانت الأرض وقفاً لغير سكان المنزل، أو كان المنزل مشتركاً بين عدد من الأخوة، ومشكلات الإرث، ورفض صاحب الأرض القبول بتأجيرها على مدى سنين طويلة، مايدخل اللجنة في مشكلات قانونية لا يمكن التغلب عليها.
ولفت إلى أن اللجنة تمكنت من تسهيل تخصيص الأرض بتراضي الأطراف، منوهاً بتجاوب ملاك الأراضي مع أهداف اللجنة والسماح بترميم المنزل أو تأجير الأرض لمدة عشرين عاماً، موضحاً أن الحالات التي يتم تسجيلها لمساعدتها تجدول إلكترونياً.
تصنيف الحالة
وكشف أن اللجنة تسعى حالياً لوضع قاعدة بيانات تنفيذ تقوم على أساس وزن الحالة من ناحية عدد أفراد المنزل، ووضع المبنى وصفته إن كان صفيحاً أو متصدعاً، وملكية الأرض، فإن كانت الحالة تعاني من مشكلة قانونية أو في الجهوزية ننتقل للحالة التي تليها، مشيراً إلى أن الأولوية للأيتام الذين لا عائل لهم بعيداً عن المحسوبيات.
وأضاف الزاهر أن خطوات اللجنة تتم بدراسة حالة صاحب المنزل إن كان يستطيع المساعدة بدخله فالعمل يقتصر على التأثيث أما إن كان الدخل لا يساعد فاللجنة تشجع على الانتقال لمنزل آمن بالإيجار عن طريق الجمعية، خاصة إن كان المنزل يهدد حياة العائلة، مشيراً إلى أن المنزل البديل حل مؤقت لحين إنهاء المشكلات القانونية، وبدل الإيجار يصرف حتى إنهاء المشكلات السكنية، فما تهدف إليه اللجنة هو تمكين الأسرة على الاستقرار.
معايير ومسح ميداني
ونوه الزاهر إلى وجود معايير تسير عليها اللجنة، فهي تأخذ بعين الاعتبار الحاجة للمساعدة بصورةٍ كاملة أو تكون مساعدة جزئية، عن طريق التواصل مع أهل وأقارب ساكني المنزل لمعرفة مدى الاستعداد للمساهمة، كما أن اللجنة تقوم برفع خطابات لأكثر من شخص، لافتاً إلى أن اللجنة لا تقوم بأي عمل إلا بعد المسح الميداني الذي يمكنها من معرفة حالة أصحاب المنزل، ومدى احتياجهم، مبيناً أن بعض الطلبات التي تأتيهم غير واقعية ولا تعدو كونها تطفلاً
على الجمعية.
ودعا الزاهر الجمعيات الخيرية الأخرى في المنطقة الشرقية وبالخصوص محافظة القطيف إلى بذل جهودٍ متواصلة في إشاعة روح التعاون وتبادل الخبرات رغبة في إيصال الدعم لكل أنحاء المنطقة.
* 31 منزلاً من الصفيح والآيلة للسقوط تم إعادة إنشائها في بلدة العوامية التكلفة: 1,993,616 ريالا.
* تم تحسين 26 منزلاً التكلفة 129,495 ريالا.
* 18 منزلا في قائمة الانتظار التكلفة 600,000 ريال.
* بلغ عدد المستفيدين حتى عام 2012 57 أسرة.
منزل قيد التنفيذ من قبل لجنة تحسين المساكن