فتاوى الفيسبوك.. تمهلوا قبل نشر الأبحاث الغربية!

قرأت موضوعاً للصحفي رباح القويعي، بعنوان «المشايخ السعوديون على الأنترنت.. آراء مؤثرة تتنازعها اتجاهات الحداثة والتشدد»، الذي نشر بجريدة «الشرق» يوم الثلاثاء 15 مايو 2012. وقد شدني الموضوع لعدة أسباب، من أهمها أنني أكتب الآن رسالتي للدكتوراة، وموضوعها حول صوت المستهلك في مواقع الإعلام الاجتماعي، وتحديداً في مواقع Microblog (التدوين المصغر) وأشهرها تويتر. ونشير هنا إلى أنّ أي دراسة، حول تأثير الأفراد في الإعلام الاجتماعي (سواء كانوا علماء أو غيرهم) وتحديداً في المجتمع السعودي، تثير الاهتمام، وذلك لندرتها، ولتلقف الكثيرين لها للاستفادة منها. من أجل ذلك بحثت عن مؤسسة «الدفاع عن الديموقراطيات» التي أنجزت الدراسة، وقمت بتحميل نسخة منها، وهي التي نشرت «الشرق» نتائجها من موقع المؤسسة. ومن الأمور التي لفتت انتباهي، عنوان البحث، والذي جاء بعنوان Facebook Fatwa: Saudi Clerics) Wahhabi Islam and Social Media) وترجمته (فتوى الفيسبوك: العلماء السعوديون، الإسلام الوهابي والإعلام الاجتماعي) ويظهر العلم السعودي كخلفية في صفحة الغلاف. والدراسة من تأليف جونثن شانزر، و ستيفين ملير. ومن خلال بحث سريع عن المؤلفين وجدت أنّ جونثن شانزر يعمل نائبا للرئيس للأبحاث في مؤسسة (الدفاع عن الديموقراطيات) وقد درس الماجستير في الجامعة العبرية في القدس، وحصل حديثاً على الدكتوراة من كلية كنجز في لندن. أمّا السيد جونثن شانزر، فهو يتحدث العربية والعبرية، وسبق له العمل كمحلل في مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية، كما بدأ حياته العملية كباحث بمنتدى الشرق الأوسط (The Middle East Forum) وهي مؤسسة محافظة، أسسها دانيال بيبير (يهودي أمريكي) ومقرها مدينة فيلادلفيا. وهذه المؤسسة يجب التوقف كثيراً عندها، لما لها من نشاط فاعل لدعم السياسات الإسرائيلية. فبحسب الموقع الإلكتروني لمنتدى الشرق الأوسط، تسعى هذه المؤسسة غير الربحية إلى التعريف والترويج لمصالح أمريكا في الشرق الأوسط وحماية النظام الدستوري من (الخطر الشرق أوسطي) وذلك عبر المجال الفكري والعملي. ولعل أشهر برامج هذه المؤسسة وأكثرها جدلاً، هو برنامج متابعة محاضرات الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعات الأمريكية، والتشهير بها ومحاربة المحاضرين الذي يبدون تعاطفاً أو تفهماً لقضايا الشرق الأوسط! موقع البرنامج أنشئ عام 2002 م بعد أحداث سبتمبر الإرهابية، وأطلق عليه (Campus Watch) (مراقبة الحرم الجامعي). وقد استفاد اللوبي الإسرائيلي من هذا البرنامج في تشوية سمعة محاضرين بجامعات أمريكية، يحملون رؤية منصفة للقضية الفلسطينية. كما يعتبر هذا البرنامج من أهم المكاسب الإسرائيلية في توجيه غضب الشعب الأمريكي من أحداث سبتمبر. وقد تعرّض البرنامج لانتقادات شديدة بعد سنوات من إطلاقه، ولم يعد مؤثراً كما كان. أيضاً يقدم منتدى الشرق الأوسط برامج أخرى مثل (Islamist Watch) (متابعة الإسلاميين) وهو مشابه للبرنامج السابق، لكن الهدف واضح من اسم البرنامج. ونقلاً من صفحة صندوق التعليم التابع لمنتدى الشرق الأوسط (Education Fund) فإنّه يتم توزيع مليوني دولار سنوياً لدعم باحثين، كتاب، مسلمين معتدلين، ونشطاء، تكون أعمالهم مركزة على الشرق الأوسط والإسلام. وأخيراً، قبل انضمام السيد جونثن شانزر لمؤسسة (الدفاع عن الديموقراطيات) شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في مركز السياسة اليهودية (The Jewish Policy Center) أمّا المؤلف الثاني ستيفن ملير، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، فهو متخصص في المملكة العربية السعودية، حسب ما هو مكتوب على الموقع الإلكتروني للمؤسسة. الأمر الأبرز في سيرته الذاتية القصيرة، مقارنة بالمؤلف الأول، هو عمله كمحلل سياسات بمعهد شؤون الخليج في واشنطن، والمعهد لمن لا يعرفه، كان يطلق عليه اسم المعهد السعودي. لذا لم يكن مستغرباً أن يشكر المؤلفان في مقدمة البحث كلاً من علي الأحمد وعلي اليامي على مراجعتهما للدراسة، وطرحهما مقترحات لتطويرها.بالتالي، فإنّ نشر نتائج هذا البحث في الإعلام السعودي، ودون الإشارة إلى خلفية المؤسسة الناشرة له، يكشف عن خلل في العمل الصحفي، وتحديداً في قراءة الأبحاث والدراسات الصادرة من الغرب. بالطبع ليست كل المنظمات الأمريكية تخدم الأجندة الإسرائيلية، وهناك تقارير ودراسات مهمة، حتى وإن اختلفنا مع توجهات كتابها، أو لم نفرح بالنتائج التي توصلوا إليها. لكن في المقابل، هناك منظمات، مثل التي ذكرت هنا، معروفة بعدم حياديتها، وتبعيتها للوبي الإسرائيلي، وقد تم نقد برامجها في الإعلام الأمريكي، هذه على الأقل يجب الانتباه لما تنشره، وعدم طرح أبحاثها في الإعلام السعودي بطريقة توحي، وكأنها صادرة من مراكز بحثية مرموقة.وأود هنا أن انتقل لأمر مهم، وهو ملء الفراغ، بدعم وتسهيل إنشاء مراكز دراسات مستقلة عن المؤسسات الحكومية، لتلبي الطلب العالي على أبحاث تهتم بقضايا متعددة، ذات بعد داخلي ودولي. وليس المطلوب هو إنشاء مراكز بحثية للرد، أو لنشر أبحاث دعائية «لتبيض الوجه»، فمثل هذه المراكز لا وزن لها، حتي وإن خرجت منها دراسات مهمة، لأنّ الاستقلالية وحرية البحث العلمي، أمران أساسيان لخلق بيئة إبداعية، والحصول على قبول واحترام دولي.