ديوان المظالم ينصف مسؤولاً بوزارة الصحة تعرض لقرار متعسف ويبرئ ساحته

أنصفت المحكمة الإدارية القضائية بديوان المظالم في المدينة المنورة مساعد المدير العام للطب العلاجي ومدير إدارة عقود التشغيل سابقاً جمال رمضان غبان ضد المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك.
حيث أصدرت حكماً نهائياً يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة الصادر ضده وإلغاء ما يترتب على القرار من آثار بعدما ثبت للمحكمة أن القرار الصادر فيه ظلم ومخالفة للأنظمة على خلفية ما نسب إليه من وجود مخالفات مالية وإدارية تبين عدم صحتها.
وكان قرار صدر في عام 1432ه ضد غبان وثلاثة من مسؤولي وموظفي الشؤون الصحية بتبوك يتضمن حسماً من الراتب وإعفاءه من منصبه الوظيفي المكلف به كمساعد لمدير عام الشؤون الصحية وعدم تكليفه بأي مناصب قيادية وإشرافية مستقبلاً. وكشفت مصادر ل «الشرق» أن ممثل المدعى عليه أوضح في مرافعاته أن الوزير رفض قرار الحسم وطلب إلغاءه والاكتفاء بتوجيه اللوم، وتكليف المدعي بالعمل بالتموين الطبي وفق طبيعة تخصصه، لكن المدعي أصر على إعادة النظر في قرار منعه من أي منصب قيادي مستقبلاً لما اعتبره إساءة لسمعته.
كما تضمنت مشفوعات الحكم الصادر عدم تقديم ممثل المدعى عليه لملفات التحقيقات والمخالفات التي ارتكبها المدعي بحجة أن شؤون الموظفين لم تزوده بها على الرغم من مخاطبتها، ما اعتبرته المحكمة مخالفة للائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق التي نصت في مادتها السادسة على وجوب مواجهة الموظف المحقق معه بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده، فضلاً عن مخالفة ذلك للمادة الخامسة والعشرين من نظام تأديب الموظفين التي نصت على عدم جواز إيقاع العقوبة على الموظف إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه. وذكر المدعى عليه أنه تم تعديل القرار التأديبي ضده ولم يوضح سبب إيقاع العقوبة.
وأشار المدعي إلى أن القرار والعقوبة التي صدرت ضده هي عقوبة تشفي.
حيث تضمن نص المحكمة الإدارية، الذي اطلعت «الشرق» على صورة من الحكم به، إلغاء قرار وزير الصحة المؤرخ في 20/10/1432ه وقرار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك بتاريخ 14/11/1432ه الصادر تنفيذاً لقرار وزير الصحة وما ترتب عليهما من آثار.
وكشفت المصادر عن تقدم مساعد المدير العام للطب العلاجي ومدير إدارة عقود التشغيل سابقا جمال رمضان غبان، الذي كسب الحكم ضد وزارة الصحة والمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك، تقدم بشكوى إلى ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة مطالباً بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين ريال عن الضرر الذي لحق به نتيجة التشهير به، بعد إعفائه من منصبه ضمن أربعة قياديين.