إنعاش الاقتصاد ومراجعة اتفاقية السلام.. ووضع الدستور وإنهاء الطائفية وتوطيد العلاقات الخارجية

يبدأ المصريون غدا الأربعاء الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس يخلف حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل 15 شهرا بعد ما أمضى في السلطة ثلاثة عقود لم تشهد البلاد خلالها انتخابات تنافسية حقيقية.
إنعاش الاقتصاد
ويتمثل التحدي الملح للرئيس الجديد في إحياء الاقتصاد الذي عصفت به شهور الاضطراب والتصدي للفقر والبطالة وانهيار الخدمات العامة وهي الأمور التي ساعدت في تفجير انتفاضة العام الماضي.
وعقب الانتفاضة أغلقت البورصة لفترات طويلة وتراجعت إيرادات السياحة، وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى هبوط معدلات الاستثمارت الأجنبي المباشر بنسبة 50 % من عام 2009 إلى 2010 إلى 3.7 مليار دولار في المتوسط أو أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2011 انهار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 0.9 مليار دولار.
وبحسب بيانات صدرت هذا الشهر تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.21 مليار نهاية أبريل الماضي.
وأفرد المرشحون وعددهم 13 مساحة واسعة للاقتصاد في برامجهم وتصريحاتهم، ومن أبرز البرامج الطموحة على صعيد الاقتصاد برنامج محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وبرنامج المرشح الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح المنشق عن الجماعة.
وضع الدستور
يأتي الدستور كتحدٍ مهم أمام الرئيس الجديد، حيث عجزت مصر حتى الآن عن صياغة دستور جديد بعد الإطاحة بمبارك، ويقول محللون إن العلاقة بين السلطات غير واضحة في الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس العام الماضي، وإنه لا يمكن القطع بما سيضطلع به كلٌ من الرئيس والبرلمان والقضاء والجيش من اختصاصات.
وينفي قادة الجيش أي رغبة في إدارة شؤون البلاد لكن يكاد لا يشك أحد في طموحهم إلى الاحتفاظ بالامتيازات الواسعة للجيش وضمان دور قوي وراء الكواليس.
وذكرت تقارير إعلامية أن المجلس العسكري قد يصدر إعلانا دستوريا مكملا خلال الأيام المقبلة لتنظيم صلاحيات الرئيس والبرلمان لكن لم تظهر إشارات على نجاح المفاوضات مع الأحزاب في هذا الشأن.
وأصبح من المرجح أن الدستور الجديد سيُكتَب في عهد الرئيس الجديد وربما تندلع خلافات بشأن الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون وسيقوم باختيار لجنة من مائة عضو لصياغة الدستور الجديد.
ويشير معظم المرشحين للرئاسة إلى رغبتهم في أن يكون نظام الحكم مختلطا وليس رئاسيا بحتا أو برلمانيا صرفا.
إعادة الأمن
تدهور الأمن في مصر بعد أيام قليلة من اندلاع الانتفاضة وتحديدا منذ يوم 28 يناير المعروف باسم «جمعة الغضب» عندما عجزت الشرطة عن مواجهة حشود المحتجين الغاضبين في شوارع القاهرة ومدن أخرى، واختفت الشرطة بشكل مفاجئ بعد عصر ذلك اليوم ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وهروب مساجين واقتحام وإحراق لأقسام شرطة.
وبعد أسابيع من اختفائها عادت الشرطة إلى الظهور في الشوارع على استحياء لكن لا تزال الأوضاع الأمنية غير مستقرة.
ومن أبرز حوادث الانفلات الأمني حادثة استاد بورسعيد في فبراير الماضي عندما اقتحمت جماهير الملعب عقب مباراة كرة القدم لفريق النادي المصري مع ضيفه الأهلي واعتدت على جماهير الفريق الضيف مما أسفر عن مقتل 74 مشجعا وإصابة المئات.
كما انتشرت ظاهرة قيام مدنيين بالاعتداء على المتظاهرين والمحتجين في أكثر من مناسبة دون تدخل من الشرطة والجيش لفض الاشتباكات.
وتعهد بعض المرشحين بإعادة الأمن خلال المئة يوم الأولى لهم في الحكم فيما قال المرشح ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك إنه سيعيد الأمن بعد 24 ساعة فقط من تنصيبه رئيسا.
التوتر الطائفي
يشكل المسيحيون نحو 10 % من سكان مصر البالغ عددهم 82 مليون نسمة، ورغم التوحد الذي ساد العلاقة بين المحتجين بمختلف أطيافهم أثناء الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير العام الماضي واستمرت 18 يوما، إلا أن التوتر الطائفي عاود الظهور سريعا في أعقاب الانتفاضة إذ وقعت عدة حوادث للاعتداء على كنائس.
ومن أبرز الحوادث مقتل أكثر من 25 شخصا يوم التاسع من أكتوبر الماضي في اشتباكات اندلعت بين محتجين وقوات الجيش والشرطة أثناء مظاهرة للمسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بوسط القاهرة للاحتجاج على هجوم على كنيسة في صعيد مصر.
وحَرِصَ جميع المرشحين بمن فيهم الإسلاميون على طمأنة الأقلية المسيحية بأنهم لن يفرقوا بين أطياف الشعب المصري في الحقوق والواجبات.
ويرجح مراقبون أن يحصل شفيق أو عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق وهو أيضا من المحسوبين على نظام مبارك على كثير من أصوات المسيحيين الذين يخشون من تداعيات تزايد قوة الإسلاميين.
السياسة الخارجية
يأمل كثيرٌ من المصريين أن تستعيد بلادهم وضعها القيادي في العالم العربي الذي فقدته فعليا بعدما وقّع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وقال أغلب المرشحين إنهم سيسعون لإبرام اتفاق سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يستند إلى حل الدولتين.
وحرص معظم المرشحين على جذب تأييد الناخبين من خلال التأكيد على سعيهم لإنهاء التبعية السياسية والاقتصادية للغرب وإقامة علاقات على أساس من الندية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وأصبحت مصر في أعقاب اتفاق السلام ركيزة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وأكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.
ولا توجد علاقات دبلوماسية بين مصر وإيران منذ عقود، وقال أغلب المرشحين إنهم لا يمانعون في إقامة علاقات مع إيران لكن في حدود لا تسمح بإثارة غضب دول الخليج التي تتسم علاقتها مع الجمهورية الإسلامية بالتوتر بسبب نزاعات حدودية.
والمرشحون الأكثر وضوحا على صعيد السعي لإعادة العلاقات مع إيران الشيعية هما الإسلاميان عبدالمنعم أبو الفتوح وسليم العوا والمرشح الناصري حمدين صباحي الذي لا يمانع أيضا في السماح بالسياحة الإيرانية للمزارات الدينية في مصر.
وعلى الصعيد الإفريقي يضع جميع المرشحين مسألة إنهاء الخلاف مع دول حوض النيل بشأن حصة مصر من المياه في صدارة الأولويات على صعيد العلاقات الخارجية، كما يتعهدون باستعادة المكانة المصرية المميزة على المسرح الإفريقي الأوسع نطاقا.
اتفاقية السلام
يجمع المرشحون لانتخابات الرئاسة في مصر على ضرورة عدم إلغاء اتفاقية السلام ومنهم المرشحون الإسلاميون واليساريون لكنهم يرون ضرورة لمراجعة بنودها خاصة فيما يتعلق بالملاحق الأمنية الخاصة بسيناء.
وكانت العلاقات بين مصر وإسرائيل مستقرة إلى حد كبير إبان عهد مبارك لكنها شهدت عدة توترات في أعقاب الانتفاضة.
وفي 19 أغسطس الماضي قُتِلَ خمسة من قوات الأمن المصرية في سيناء في هجمات عبر الحدود خلال مطاردة القوات الإسرائيلية لمنفذي هجمات في جنوب إسرائيل مما أدى إلى احتجاجات واسعة في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي.
واعتذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لمصر بعد ذلك عن مقتل الجنود بعد ما تسبب الحادث في أسوأ خلاف دبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمبارك، وفي التاسع من سبتمبر اقتحم محتجون مصريون مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وألغت مصر في أبريل الماضي اتفاقا طويل الأجل كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز بعد أن تعرض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب على مدى شهور بعد الانتفاضة، وقالت مصر وإسرائيل إن الخلاف تجاري وليس له صلة بالسياسة.
لكن هذه القضية كانت محورا رئيسا للنقاشات أثناء الحملة الانتخابية، وقال عددٌ من المرشحين أبرزهم أبو الفتوح وحمدين صباحي إنهم لن يعيدوا الاتفاق للحياة وكانوا صرحوا قبل إلغائه أنهم سيسعون لإنهائه بسبب الثمن الذي يقال إنه يقل بكثير عن السعر العالمي ولحاجة السوق المصري إلى الغاز لكن شفيق قال قبل إلغاء الاتفاق إنه سيحترمه.
لافتات تدعو لانتخاب المرشح الرئاسي محمد مرسي (أ ف ب)

قضايا شائكة تواجه الرئيس القادم لمصر