المملكة الثانية عالميا بإنتاج 1.07 مليون طن

تحتل المملكة المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور ب 1.07 مليون طن سنوياً ، فيما تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل 172 ألف هكتار بمعدل 6.2 طن للهكتار الواحد، وتقدر قيمة التمور التي تباع في المدينة المنورة بمليار وربع المليار ريال سنويا.
وقد ناقش رئيس فريق البحث العلمي التابع لجامعة الملك سعود للعلوم والتقنية الدكتور أحمد العبد الله خلال اللقاء الذي نظمته أمس الأربعاء غرفة المدينة بمشاركة رئيس الجمعية الزراعية وشيخ التمور وعدد من المزارعين، مشكلات هذه الثروة الوطنية تحت مسمي (مشروع تسويق التمور الوطنية في المملكة .. والمشكلات و الحلول) .وأوضح العبد الله أن التمور كثمرة وصناعة تعاني مشكلات هيكلية وفنية وسلوكية إلا أن الهيكلية يعتبر القاسم المشترك لكل مواقع إنتاج التمور في المملكة وأبرزها نقص المعلومات عن الخامات التسويقية وانخفاض الطلب على التمور وعدم كفاية المصانع ومحدودية المواصفات فضلاً عن المشكلات المتعلقة مباشرة بالتسويق مثل وجود قوة شرائية غير وطنية مسيطرة على السوق والاحتكار والتحكم في الكميات والأسعار، إضافة إلى مشكلات النقل والتخزين والتعبئة وضعف المعرفة والتسويق بشكل عام كمشكلات سلوكية وفنية. وقال إن التمور كثروة اقتصادية تحتاج إلى دراسات مفصلة لكافة جوانبها اللوجستية وغيرها انطلاقاً من التربة التي تمثل المزرعة والنخلة والمزارعين والعمالة والتسويق والتصدير .
وأضاف أن مهمة الفريق تتلخص في جزئية واحدة هي دراسة مشكلات التسويق، مبينا أن المملكة رغم تمركزها عالمياً في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج إلا أن صادراتها من هذه السلعة لا تتجاوز 5% .
وأفاد أن هناك عددا من الخطوات الاستراتيجية توصلت إليها الدراسة في هذا المجال لرفع القيمة التصديرية لهذه السلعة أهمها تشجيع المنافسة وتنظيم الأسواق مع التركيز على التصنيع والاهتمام بالمواصفات وتوفير الإرشاد والمعلومات السوقية ودعم التصدير والعمل على إنشاء شركات وتفعيل دور الجمعيات التعاونية وإنشاء اتحاد وطني لمنتجي التمور يضم القطاع الحكومي والمزارعين ، إلى جانب إنشاء محفظة استثمارية لتدريب الشباب في هذا المجال ورفع المستوي المؤسسي في هذا النشاط الاقتصادي.
وتحدث رئيس الجمعية الزراعية بالمدينة المنورة حمود الحربي ، عن وجود فجوة بين المزارعين ومراكز البحوث، متسائلا عن مصير الدراسات التي تقوم بها مراكز الدراسات البحثية في العديد من المجالات لاسيما التمور وغياب الجهة التي تتبنى تلك الدراسات وتنفذها.
وقال إن التسويق صناعة تحتاج إلى مدن تسويقية خاصة في غياب المواصفات والأنظمة التي تسمح بإنشاء معامل لتعبئة التمور وتغليفها، مشيرا إلى أن المدينة المنورة تعتبر مركز التسويق الأساس والمهم لكافة تمور المملكة بوصفها محط أنظار المجتمع الإسلامي وقبلة للزوار والمعتمرين على مدار العام .
وأشار إلى أن هناك توصية وتوجيه بإنشاء مدينة لتسويق التمور ضمن محيط مدينة المعرفة الاقتصادية .
من جهته ، أكد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المدينة الدكتور حامد الفريد أن 90% من التمور المنتجة في المملكة تمر عبر المدينة المنورة إلى الخارج ، موضحا أن المدينة المنورة أكبر نافذة لتصدير التمور من خلال تدفق الزوار والمعتمرين على مدار العام ، مقدرا قيمتها بنحو مليار وربع المليار ريال على أقل تقدير بمتوسط خمس كيلو جرامات للحاج الواحد لعدد عشرة ملايين حاج سنويا والعدد مرشح للتصاعد مع إقرار نظام العمرة المفتوح على مدار السنة .