التكفير خلل فكري يستوجب التوقف والمعالجة

كان عنوان المقال السابق بجزأيه مثاراً لبعض الأسئلة عند بعض الأصدقاء إذ سألوا: لم جعلت المقال بهذا العنوان؟: أنا لست تكفيرياً أيها الكافر؟! فمن تقصد بالكافر هنا؟ هل تقصد أولئك الذين يتهموننا بأننا تكفيريون؟ أم أن المعنى في بطن الشاعر؟!
تساءل بعض القراء أيضاً: لم التركيز على ابن تيمية؟! لم لا تعتمد في النقولات على غيره؟ أليس في علماء المسلمين غير ابن تيمية؟
وأحب في هذا المقال أن أجيب عن السؤالين، فأبدأ بثانيهما وأختم بأولهما.
أما لماذا أعتمد أكثر ما أعتمد على ابن تيمية، فنعم ابن تيمية رحمه الله عالم كبير من علماء المسلمين وهو بشر كسائر علماء الأمة يخطئ ويصيب، وليس هو فوق النقد، ولا هو معصوم، ولا يصح اعتباره كذلك لا بلسان الحال، ولا بلسان المقال، وابن تيمية يعد المرجع الفكري الأوّل في تراثنا الضخم لسائر الحركات الإسلامية المعاصرة اليوم، ولقد ألقيت على كتفيه يرحمه الله مسؤولية النزق الذي يرتكبه بعض المتعصبين له والمتعجلين في تكفير المتأولين المخطئين من المسلمين بحجج واهية، فأردت أن أعرض على القراء بعض نصوص ابن تيمية التي تبين سعة عذره للمخالف إلى الدرجة التي أوضحناها سابقاً.
من هنا كان من المهم تبيان موقف ابن تيمية يرحمه الله ومنهجه في هذه المسألة ليستبين الصبح لذي عينيْن.
وهذا ما يقودنا إلى المسألة الأخرى إذ ينفي الكثيرون عن أنفسهم أنهم تكفيريون! مع أنهم تكفيريون بامتياز! ومع تشديد ابن تيمية على مسألة الاستيثاق من توافر الشروط وانتفاء الموانع قبل تكفير المعيّن، فإن هؤلاء يبادرون إلى التكفير مباشرة بلا نظر لا إلى توافر شروط ولا انتفاء موانع! فما أسرع ما يكفّرون المعيّنين دون التفات إلى كل تلك الإجراءات الصعبة! وقد ظهر هذا جلياً في الأشهر الماضية، أستشهد هنا بحادثتين اثنتين:
أما الأولى فهي حادثة الكاتب الشاب حمزة الذي كتب كلاماً لا يليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إن كلام حمزة في ذاته هو كفر وردة، ولكن هل يجوز وصفه حال كونه معيّناً بأنه كافر وهو شاب صغير مولود لأبوين مسلمين في بلد مسلم؟ إن الواجب أن ينظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع قبل إصدار الحكم بالارتداد على المعيّن، إذ ربما يكون مخطئاً أو جاهلاً أو مكرهاً أو ناسياً إلى آخر تلك الموانع التي تحول دون تكفير المعيّن، والأمر فيها يكون للقضاء، ولقد تجلى هذا الموقف العلمي الرصين في فتوى هيئة كبار العلماء في قضية حمزة، حيث كفروا القول، ولم يكفروا القائل بل أحالوه إلى القضاء ليتحقق القاضي من تلك الشروط والموانع، في حين هاج بعض الخطباء والدعاة فكفر بعضهم حمزة بعينه وكفر من دافع عنه! وهذا يلزم منه لوازم خطيرة! إذ يلزم من تكفير المدافعين عنه تكفير النظام القضائي الذي يتيح لحمزة حق الدفاع عن نفسه بتوكيل محامين! فيا لخطورة تكفير المعيّنين، ويالخطورة التقحم فيه!
وبعض المشاهير شكك في توبة حمزة كاشغري! فجعل نفسه قاضياً لا داعياً! وكتب بعض مشاهير الدعاة كذلك على صفحته في الفيسبوك أنه «يفتي» بوجوب ضرب عنق حمزة كشغري حتى لو قبلت توبته! فهل هذه فتوى أم قضاء؟! ولست أريد تعداد المواقف وإنما بيان الفرق بين هؤلاء وبين السادة في هيئة كبار العلماء في التعامل مع الأحداث المشابهة، لافتاً الانتباه إلى خطورة هذا الخلل الفكري وضرورة معالجته.
أما الحدث الثاني فهو ما ظهر مؤخراً من تكفير الدكتور عدنان إبراهيم لآراء صرح بها، مما يسعه التأوّل والخطأ شأنه شأن غيره مما يصح فيه عذر المخالف ما لم تقم عليه الحجة الرسالية ويبذل الوسع في إزالة كل شبهة لبلوغها، فكتب بعضهم أنه زنديق كافر لا يصلى خلفه لأنه أنكر نزول المسيح في آخر الزمان، بحكم أنه أنكر متواتراً!
وهكذا دون نظر إلى تفريق بين «تواتر» عام يلزم الأمة، وبين تواتر خاص عند طائفة منها كطائفة أهل الحديث مثلاً لم تنقله الأمة كنقلها الصلاة والصيام والحج وغيرها.
وإذا كان ابن تيمية يتأوّل لمن أخرج من القرآن ما هو منه، وأقحم فيه ما ليس منه لأنه متأول مع كون القرآن متواتراً تواتراً عاماًّ، فكيف بمسألة كنزول المسيح؟!
إن هذا الصنف من الناس حين تتهمه بأنه تكفيري يأبى أن يوصف بذلك، ولكنه مع هذا مستعد أن يكفّرك بأسرع من لمح البرق! فكأن لسان حاله يقول: أنا لست تكفيرياً أيها الكافر!