من بين أهم التحديات التي يواجهها الإسلاميون اليوم هو أن بعضهم توفرت لهم فرصة الوصول إلى السلطة في أكثر من بلد عربي، في لحظة تاريخية لم تكتمل فيها المراجعات الضرورية للفكر الإسلامي بمدرستيه السنية والشيعية. وهي مسألة قد تبدو نظرية، ولكنها مهمة لفهم مختلف التعثرات، بل وربما الأزمات التي يمكن أن تمر بها هذه الحركات في المرحلة القادمة. يحتل الشيخ يوسف القرضاوي مكانة مهمة داخل الدائرة السنية للعالم الإسلامي. فوزنه الديني والسياسي يتجاوز كثيرا العالم العربي. كما أنه لم يسبق لفقيه سني أن تمتع بنفوذ أدبي في أوساط الحركات الإسلامية السنية مثلما حصل مع الشيخ القرضاوي. ويعود ذلك لعدة اعتبارات، من بينها انتماؤه العضوي السابق لحركة الإخوان المسلمين، ودفاعه المستميت عن حركات الإسلام السياسي، إضافة إلى معرفته الواسعة بالعلوم الإسلامية، مما جعل هذه الحركات تتخذ منه مرجعا فقهيا، وتقبل به كسلطة أدبية يستشار ويتم الرجوع إليه في عديد من القضايا، خاصة عند الأزمات. في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي نظمته الجامعة الزيتونية في تونس قبل أيام بالتعاون مع اتحاد العلماء المسلمين تحت عنوان «نحو تجديد في الفقه السياسي الإسلامي»، أشار القرضاوي إلى ضرورة الاستفادة والانفتاح على العلوم السياسية المعاصرة. وهي ملاحظة رشيقة توحي بالكثير، وتتضمن اعترافا بأن جزءً مهما مما تم إنتاجه في مجال السياسة الشرعية ضمن التراث العربي الإسلامي قد تجاوزته الأحداث والوقائع. ولم تعد الأحكام والحلول التي قدمها الأصوليون في القرنين الثالث أو الرابع الهجري تستجيب لتحديات المرحلة التاريخية المعاصرة. هذا ما بدأت تدركه حركات الإسلام السياسي ذات التوجه «الوسطي» عندما وجدت نفسها مدعوة لاتخاذ موقف واضح من الديمقراطية وتحديد نوعية النظام السياسي الذي تطالب به. وقد ازدادت حاجة هذه الحركات لبدائل واضحة وصيغ جاهزة وعملية لتنظيم شؤون الدولة، عندما هيأتها الظروف والمتغيرات للفوز في انتخابات نظمت في بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب ومصر، فلم يسعفها كثيرا كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي، أو كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. لا يعني ذلك التقليل من أهمية هؤلاء الفقهاء أو القدح فيما ألفوه من مراجع تتسم بالعمق والإفادة، لكن تنزيلها على الواقع الراهن يكشف عن فجوة زمنية فعلت فيها التطورات الضخمة التي توالت عبر القرون، فقلبت الموازين، وغيرت الإشكاليات، وجعلت الزمان غير الزمان. حدثني الأستاذ فهمي هويدي الصحفي والكاتب المصري الشهير أن أعضاء من البرلمان المصري الذين ينتمون إلى التيار السلفي وجدوا أنفسهم بعد أن قذفت بهم الانتخابات إلى قلب السلطة التشريعية، مضطرين إلى تنظيم دروس خصوصية يتلقون خلالها على أيدي بعض الخبراء محاضرات تبسط لهم مفاهيم جديدة عليهم مثل التضخم والميزان التجاري والديمقراطية التشاركية والحكم المحلي، والنظام النسبي في الانتخابات. لقد اكتشفوا أن نظام الدولة الحديثة يسير وفق آليات مختلفة تماماً عن المراجع التي كانوا ينهلون منها سابقا، ويوجهون على أساسها جمهورهم. إنه عالم جديد عليهم. وتلك في اعتقادي بداية السير في الاتجاه الصحيح. وهو اتجاه الخطوة الأولى فيه التسليم بأن نقد التراث جزء أساسي من عملية التحديث، وأن الأخذ بما تحقق من مكاسب وإنجازات لا يمس من الهوية، بل يقويها ويدعمها، ويخرجها من حالة السكون والجمود، ويجعل منها هوية متحركة ومنتجة وفاعلة. لهذا لم يجد الإسلاميون أمامهم سوى النظام الديمقراطي ليؤسِّسوا به برامجهم السياسية، ويعدونه النظام الأفضل لتنظيم شؤون الدولة وتحقيق التداول السلمي على السلطة بعد أن أرهق الصراع على الولاية الكبرى المسلمين طيلة قرون، وجعل ابن خلدون ينظر لقانون العصبية، ويكشف أن الحاكم لا ينجح في استدامة السلطة وتحقيق الاستقرار إلا إذا كان من أصحاب الشوكة. اليوم تغير مفهوم الشرعية، ووفرت التجارب المعاصرة مفاهيم وآليات جديدة تحقق الاستقرار وتنظم العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وتجعل من الدستور سلطة معنوية ملزمة للجميع. أي بعبارة أخرى، أصبحت السياسة الشرعية في أشد الحاجة لعلم السياسة الحديث لتنجح في إقامة الحكم العادل.
