اعتبر في حوارٍ مع الشرق أن الشباب السعودي حقق نقلة نوعية في مجال الصناعات البتروكيميائية والغاز والنفط

الرياض – الشرق
تأهيل الشباب مهنياً وتقنياً سينعكس على التنمية في البلاد
الشباب السعودي حقق نقلة نوعية في مجال الصناعات البتروكيميائية والغاز والنفط
يجب على الشباب الصبر والانضباط وعدم التفكير في مقدار الأجر الشهري قبل توفر تلك العناصر
اتفقنا مع السجون على إنشاء 38 معهداً صناعياً في السجون أو الإصلاحيات بعضها بدأ وبعضها تحت الإنشاء
أدرجنا ألفي مبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد مدربين تقنيين ومرجعيتهم الملحقيات الثقافية
المؤسسة تعمل على تأسيس أربعين معهداً تقنياً للبنات
ألغينا من أربعين إلى ستين ترخيصاً لمعاهد تدريب بسبب تجاوز المعايير
كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص عن إنشاء معهد في المملكة، يُمكّن الشباب السعودي من التدريب على صيانة الطائرات وصناعتها، سواء أكانت طائرات مقاتلة أم طائرات نقل، فيما سيخضع المتدربون في المعهد لبرامج دولية، ليتم تخريجهم بشهادات عالمية، معادلة للشهادات التي يمنحها المعهد الأم (معهد بوينج) في أمريكا. وأعطى موعداً خلال عامين، ليتم إنشاء المعهد الخاص بالتدريب على صناعة وصيانة الطائرات في المملكة، سواءٌ طائرات مدنية أم عسكرية، وسيحصل خريجو هذا المعهد على شهادات معتمدة من معهد بوينج للطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأحصى الغفيص المشروعات التي تعمل المؤسسة على تأسيسها بأكثر من 250 مشروعا، بكُلفةٍ مالية تجاوزت عشرة مليارات ريال.
وتندرج مشروعات المؤسسة في إطار معاهد للتدريب التقني والمهني للبنين والبنات، ومعاهد أخرى صناعية، وكلياتٍ تقنية، ستشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة.وأكد أن الميزانية أتت بمشروعات جديدة ووحدات تقنية جديدة، وأن الشباب السعودي حقق نقلة نوعية في مجال الصناعات البتروكيميائية والغاز والنفط.
ومن جانبٍ آخر، «لدينا ما يقارب ألفي مبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد مدربين تقنيين، وأن 500 موظف على رأس العمل ابتعثوا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراة، ليعودوا مدربين تطبيقيين في الكليات والمعاهد».
ولم يقتصر الأمر على التدريب التقني والمهني الذكوري فحسب، بل باتت الفتاة السعودية بإمكانها الدخول في معترك عديد من التخصصات، التي يتطلبها سوق العمل، وأصبح من الممكن أن تكون عاملاً مساعداً جنباً إلى جنب مع الرجل في شتى مناحي الحياة، بعد حصولها على التدريب المهني والتقني.
ويبرز دور المؤسسة في تولي تلك الجوانب، للمساهمة في صناعة الفرد السعودي، طبقاً لما جاء على لسان الغفيص، الذي تحدث ل»الشرق» في حوارٍ مُطولٍ عن طموحاته وخططه التي يعمل وتعمل المؤسسة على تنفيذها على الأرض، والتي تصل في نهاية المطاف لصقل وتدريب الشباب بجنسيهم.. كل تلك الأمور وغيرها كثير من التطلعات، تطرق لها الغفيص في حديثه، فإلى نص الحوار:
* محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور علي الغفيص، بعد هويتكم الجديدة أصبحت المؤسسة فاعلة، لا سيما أنها تلقى دعماً كبيراً من الدولة، عبر تخصيص ميزانية وبالتالي هذا أمر يساعد على التطور، ومن هذا المنطلق نود أن نعرف ما هي أبرز المشروعات الجديدة التي تودون الإفصاح عنها ؟.
- المؤسسة تتبنى نشر التدريب التقني والمهني للبنين والبنات، عبر معاهد صناعية وكليات تقنية، ولدينا الآن أكثر من 250 مشروعا تكلفتها متدرجة وليست في ميزانية واحدة، لأنه كل سنة نعتمد مشروعات جديدة، ففي مجملها تتجاوز تكاليفها مالياً قرابة عشرة مليارات ريال، مع العلم أن بعض تلك المشروعات لا يزال تحت التنفيذ، وبعضها الآخر تُسُلِّمَ، وخلال السنوات الخمس الماضية، كان لدينا مشروعات ضخمة لكليات التدريب المهني والتقني، فقد وضعنا وصول التدريب التقني لمحافظات المملكة هدفاً استراتيجياً للاستفادة مما يُشَيد من كليات تقنية ومعاهد أو معاهد التدريب، بالإضافة إلى برامج المشاركة مع القطاعات العسكرية، وقطاعات الأعمال، وأود هنا أن أذكر – طالما تحدثنا عن الميزانية الجديدة – عددا من المشروعات المختلفة لتأسيس عدد من الكليات التقنية للبنات والمعاهد الصناعية، بالإضافة إلى مشروعات إسكان للمتدربين والمتدربات لمعاهد الشراكات الاستراتيجية، لذلك الميزانية أتت بمشروعات جديدة ووحدات تقنية جديدة، فالمشروعات ستنعكس بشكل إيجابي كبير على التنمية بكل حذافيرها الاقتصادية، سواء أكانت تجارية أم صناعية أم زراعية، نحن نتحدث عن عدد من الملايين من العمالة الموجودة في المملكة، كلها تعمل في المجالات التقنية والمهنية، وبحال وجود هؤلاء الشباب وتأهيلهم، سيكون هناك انعكاس كبير على التنمية، والدولة عندما أقرت هذه الميزانية أعطت هذا التوجه لبناء هذه الكليات والمعاهد لأنها ستكون القناة الأساسية لتدريب الشباب في المجالات التقنية والمهنية.
* مقابل هذا الرقم الضخم، كيف يمكن أن توائم هذه المشروعات متطلبات سوق العمل؟.
- هناك عدد من البرامج التي تعد من قبل المؤسسة مبينة على معايير مهنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء عليها نبني عليها الحقائب التدريبية التي يتدرب عليها المتقدمون، والشيء الآخر هناك تدريب تعاوني يخضع له المتدرب قبل تخرجه، في منشأة أو شركة سواء في مجال صناعي أم تجاري ليتكيف مع بيئة العمل، الأمر الآخر لدينا الآن عدد من المشروعات التي وقعت مع القطاعات الصناعية الأساسية مثل أرامكو وشركة سابك، بالإضافة إلى الشركات العاملة معها في مجال قطاع الصناعة، وهنا المؤسسة تبني شراكات استراتيجية، وتخصصاتنا في مجال الطاقة ومجال الغاز والصناعات التحويلية وفي مجال النفط، وفي مجال الصناعات الغذائية، وفي مجال الكهرباء، والفندقة، والمعادن، وصناعة الورق، وفي مجال صناعة المطاط والبلاستيك، هذه الصناعات حتمت وجود معاهد للتدريب.
* وبالتالي ماذا عن فرص العمل التي سيتم توفيرها بناءً على هذه التخصصات؟.
- بلا شك هذه القطاعات التي ندخل معها في شراكات ستوفر للشباب كثيرا من فرص العمل، ونلحظ سباق الشباب على البرامج التي ذكرت، فتوفر البيئة المناسبة للشباب المؤهل أمر نضعه في الحُسبان في شراكاتنا مع القطاع الخاص والحكومي أيضاً.
* هل لك أن تحدثنا عن شراكات المؤسسة مع الجهات التي ترونها معاونةً لكم في استقطاب الأيدي التي تقومون على تأهليها؟.
- نعمل برامج عدة بالفعل، فلدينا على سبيل المثال شراكة مع شركة جنرال إلكتريك، والآن لدينا خريجون يعملون في دول عربية، وجدوا البيئة العلمية المناسبة والصحيحة، أيضاً لدينا شراكة في مجال صيانة الطائرات مع شركة بوينج العالمية لصناعة الطائرات وسنقوم بتشغيل معهد لهذا النشاط خلال عامين، في حين يوجد معهد آخر في مجال صيانة المطارات مع هيئة الطيران المدني في جدة، خذ مثلاً شركة أرامكو وسابك، بدأت الشركتان العملاقتان باستقطاب الشباب المؤهل للعمل بشكل مباشر فور تخرجه.
* أود معرفة تفاصيل أكثر عن معهد بوينج للطيارات؟.
خلال سنتين – إنشاء الله – سننتهي من مبنى خاص للمعهد ليتمكن الشباب السعودي من التدريب على صيانة الطائرات وصناعتها، سواءٌ أكانت طائرات نقلٍ أم طائرات مقاتلة، هؤلاء الخريجون سوف يتخرجون بشهادات دولية معادلة للمعهد الأم (معهد بوينج) في أمريكا، وبحول الله سنوفر بيئة عملية راقية ومغرية ومحفزة.
* وما نصيب المرأة من برامجكم وخططكم في المؤسسة؟.
المؤسسة تعمل على تأسيس أربعين معهداً تقنياً للبنات، وللفتيات من بنات الوطن الحق في الحصول على التدريب والتأهيل في المجالات التقنية والمهنية، التي يستوعبها سوق العمل في المملكة، كحق الشاب، دون تقصيرٍ أو تمييزٍ أو تفريق، نلاحظ ويلاحظ الجميع، عمل الفتيات من بنات الوطن بإبداع، في تصميم فساتين الأعراس على سبيل المثال، أو مجال التجميل والجوانب المتعلقة بالأزياء والأفراح، لا سيما أن هذا القطاع في السوق المحلي تشغله أيدٍ عاملة أجنبية.
* وهنا هل أثبتت أيضاً الفتاة السعودية جديتها في العمل بتلك التخصصات أو المهن التي أشرت لها؟.
- بالتأكيد، نرى في سياستنا أن الفتيات السعوديات من الممكن أن يحللن مكان تلك الأيادي الوافدة، بما يخدم ويحقق مصالح الأسرة والمجتمع السعودي بشكلٍ عام، لذا عملنا على الاهتمام بهذه التخصصات التي ستعود على سوق العمل بالفائدة، ويستفيد منها في الوقت ذاته عدد من بنات الوطن المؤهلات والأسر السعودية، خذ على سبيل المثال، الأيدي العاملة في الجوانب النسائية، والتي تلجأ لاستخدام مُستحضراتٍ للأسف «مسرطنة» في قطاع وأسواق التجميل النسائية، يجب مواجهته بتأهيل أيدٍ سعودية من شابات الوطن، يأخذن على عاتقهن الحرص على مجتمعهن.
* بالنسبة لمشروعاتكم لتأهيل المساجين والمحكوم عليهم داخل السجون لاسيما أنك سبق أن تحدثت عنه بشكل مقتضب؟.
- صحيح، اتفاقنا مع الإدارة العامة للسجون على أن تقوم المؤسسة بإنشاء 38 معهدا صناعيا في السجون أو الإصلاحيات في جميع مناطق المملكة، بعضها بدأ وبعضها تحت الإنشاء، فإن كان سن المحكوم عليه يتراوح من 18 إلى 26 سنة سواء محكوم أم موقوف نأخذه في برنامج تدريبي، وهنا أود الإشارة إلى أن المؤسسة تحرص مع المديرية العامة للسجون أيضاً على عدم الإيحاء لا من قريبٍ ولا من بعيد أن الشهادة التي حصل عليها السجين قد حازها وهو داخل السجن مراعاةً لحساسية الأمر، وعلى إثر ذلك وفي حال خروجه من السجن يستطيع أن يكمل دراسته في المعهد الخارجي بكل أريحية، بحيث يرجع للمجتمع دون تضييق عليه.
* وماذا عن المعاهد التي بدأت تتزايد خصوصاً أن بعضها صوري فقط، أنتم كيف تنظرون لهذا الأمر؟.
هذا قطاع متكامل، فالتدريب الأهلي نعتبره شريكا حيويا، لذلك عندما يأتي مستثمر مكتمل الشروط والمعايير نمنحه الترخيص، ونفترض حسن النية الكاملة في أن المستثمر جاء لرسالة سامية وهي التدريب والتأهيل بالمعايير التي وضعت، ولكن عندما يكون هناك خلل تنفيذ في المعايير تتدرج العقوبة إما بالإنذار أو إيقاف الإشراف، وبعض المعاهد تحتاج لمثل هذه الإجراءات لأنه مع الأسف الشديد أصبح الجانب المادي هو الطاغي من البعض على هذا الاستثمار، لكن توجد برامج ومعاهد ومشروعات مضيئة في الجانب الأهلي، ولكننا نتكلم عن أمرين مهمين (الجودة وحفظ حقوق المتدربين والمتدربات).
* وهل قمتم بإلغاء تراخيص فعلية للمخالفين؟.
ألغينا من أربعين إلى ستين ترخيصا بسبب تجاوز المعايير التي وضعت وتجاوزات من قبل المستثمرين، وبالمناسبة، فقد التقيت بملاك التدريب الأهلي في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة التدريب الأهلي في الغرفة التجارية في الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة، حيث قدمت لهم مطلبين رئيسين، الأول: أن يشكلوا اتحادا فيما بينهم، لتكوين شراكات تؤسس معاهد صغيرة أو كبيرة وتشترك بعضها مع بعض لتعمل بقوة وبرؤية جيدة، والأمر الآخر طلبت منهم أن يشكلوا مجلسا من ملاك التدريب الأهلي من السيدات والرجال، وأن توضع لها هيكلية واضحة تعمل مع المؤسسة، وهذا المجلس يكون الجهة التي تدخل في تنظيم هذا القطاع من خلال نوعية التدريب ونوعية التدريب فيه ووضع المعايير المناسبة وضبط الأداء في هذا المعاهد.
* أخيراً، أعتقد أنكم تبتعثون عددا من الطلاب إلى الخارج، هل توجد لديكم إشكالية في المرجعية؟.
أولاً لدينا ما يقارب ألفي مبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد مدربين تقنيين، وفي المسار الآخر يوجد مبتعثون من الذين هم على رأس العمل، وعددهم في حدود 500 موظف، وذلك للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، ونأخذ المميزين من الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا للبنات والشباب، ونبتعثهم إلى خارج المملكة، ليعودوا مدربين تطبيقيين في الكليات والمعاهد، أما بخصوص المرجعية، فالطلاب المبتعثون خارج المملكة سواء على حسابهم الخاص أم على حساب الدولة فإن مرجعياتهم هي الملحقيات الثقافية.
الغفيص في صورة جماعية مع بعض الشباب (تصوير: رشيد الشارخ)