تقييد التواصل بين المزوّد والزبون يؤدي إلى خسائر بمائة ألف ريال يومياً

دعا أصحاب الوايتات في مدينة حائل إلى تأسيس مركز اتصالات تجاري، لمواكبة النمو المتزايد في سوق المياه. وأبلغوا « الشرق» أن هذا المركز سيتلقى طلب المستهلك وينقله للوايت الجاهز الموجود في أقرب موقف، ومن ثم إلى موقع الطلب.
وكشفوا عن أن تقييد التواصل بين المزوّد والزبون يؤدي إلى خسائر يومية تقدر بنحو مائة ألف ريال، وهو ما دفع أصحاب الوايتات إلى المطالبة بتطبيق حل اقتصادي، يقولون إنه بسيط ويضمن هامش ربح ممتاز للمستثمرين، وفي الوقت نفسه يقدّم خدمة للأهالي.
الحل والأسباب
ويقول بدر الشمري أحد أصحاب الوايتات: نريد التنسيق والترتيب مع أصحاب المنازل والمحال والعمارات، فنسلم من عدة مشكلات مرة واحدة، أهمها مشكلة المواقف، إذ إننا في الوضع الحالي نعيش بطالة لأوقات طويلة من اليوم رغم أن الزبائن كثر، والسبب أنه يجب على الزبون الحضور إلى موقعنا لطلب الخدمة، والوصول إلينا ليس متيسرا لجميع المواطنين فضلا عن الأجانب، لأن التغييرات المتتابعة التي تجريها البلدية لمواقعنا جعلت أكثر الزبائن لا يستطيعون العثور علينا، فيذهب كثير من الوقت على الزبون ويقع كثير من الخسائر علينا»، فيما أكّد سعد رجا أنهم وضعوا خرائط على الإنترنت باستخدام Google Map لإرشاد الناس إلى موقعهم الذي نُقلوا إليه مؤخرا، بعد تراجع نسبة وصول الزبائن نحو 50 % لجهلهم بالموقع الجديد.
آفاق واسعة
ويعود ظاهر النماصي للحل المقترح، مشيرا إلى أسبقية العمل بهذه الفكرة سواء في قطاع نقل المياه في بلدان أخرى أو قطاعات محلية ذات مهام مشابهة، موضحا أن هدفها تحقيق الربط بين موقع الطلب وموقع أقرب وايت جاهز، وتوجيهه نحو الزبون.
ويرى أن الآفاق الاقتصادية لهذا العمل لا ترتبط بالأفراد والمنازل فحسب وإنما بالمنشآت التجارية الصغيرة ذات الاستهلاك الثابت كالمطاعم والشقق المفروشة والنشاطات المماثلة التي تدير أعمالها بالعقود الطويلة، وتبحث عن تأمين الخدمات الأساسية مثل المياه، بشكل لا يحمّلها تبعات مالية باهظة كالتي يتطلبها الارتباط بمتعهد تزويد مياه دائم.
استثمار بنصف مليون
ويعتقد نادر السويدي أن أطرافا عدة ستستفيد من ذلك من خلال سرعة وصول المياه، لأكبر عدد من الزبائن، تخفيض ساعات العمل بالنسبة لسائق الوايت، تحقيق ربح لا بأس به بالنسبة للقائم بدور الوساطة. وأعرب عن اعتقاده أن مبلغ خمسة ريالات للوسيط مقابل كل ردّ وايت يقوم بتوجيهه، سيحقق مداخيل كبيرة له تصل إلى ما يزيد على نصف مليون ريال سنويا من رأس مال أوّلي لا يزيد على 75 ألفا.
ويقترح أصحاب الوايتات أن يكون دفع الريالات الخمسة على حساب الزبون (وهي تساوي زيادة 4 % على معدل ثمن ردّ الوايت البالغ 120 ريالا)، إلا أن بدر فريح قال إنهم يمكن أن يساهموا، أي أصحاب الوايتات، بنصف عمولة الوساطة أي 2.5 ريال، وأضاف «يخسر كل واحد منا نحن المتفرغون للعمل، ما يزيد على ألف ريال يوميا بسبب عدم الانتظام وعدم القدرة على الوصول إلى الزبون».
انسحاب العمالة الوافدة لصالح أبناء الوطن
ويصل عدد وايتات المياه الخاصة بحائل -بحسب أبناء المهنة- إلى ألف وايت، يسيطر المواطنون على معظمها بعد منافسة استمرت سنوات مع المقيمين الأفغان والباكستانيين انتهت إلى انسحاب أكثر المقيمين من المجال، في حالة غير تقليدية ضمن الصراع بين المواطن والمقيم على مجالات العمل البدني. و يُقدّر عدد ردود الماء المجلوبة للمدينة من المصادر كافة (للشرب وغيره)، بما يزيد على 1200 رد يوميا، ويتوقف نحو 300 وايت في الساحات المخصصة يوميا ولكن دون التزام تام، كونهم يعملون على الوايت كوظيفة ثانية، ويجلب هؤلاء ردا إلى ردين يوميا، وهناك العاملون بدوام كامل، ويوجدون باستمرار في الساحات المخصصة، وتصل أعدادهم في إجمالي الساحات إلى مائة وايت تقريبا، ويجلبون عددا غير ثابت ولكن بمعدّل من 4 إلى 8 ردود يوميا، ويخضع سعر الردّ لمنشأ المياه وحجم الحمولة.
55 ألف مسكن ستعتمد على الوايتات عام 2015
كشفت دراسة المخطط الإقليمي لحائل، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عن أن 50 % من المنازل الحائلية تعتمد على الوايتات (للشرب) بعدد يصل إلى 25.379 ألف منزل، وارتفع العدد إلى 34.200 ألف منزل خلال عامين بحسب آخر تقارير المسح الديموغرافي الصادر عن الجهة نفسها (2007). وأفادت مديرية المياه في حائل في نوفمبر 2011 ، أن مشروع شبكة المياه المنفذ على ثماني مراحل تستمر حتى عام 1460 ه (2038م)، سيخفض مع مرحلته الأولى التي تنتهي عام 2015، نسبة الاعتماد على الوايتات من 50 % إلى 30 % من المنازل في الأحياء القائمة حاليا، وهو ما يعد انخفاضا شكليا لكنه لا يعبر عن انخفاض فعلي، لأن نسبة 30 % من المساكن، التي تساوي 27.900 مسكن وفق أرقام 2010، ستعادل في عام 2015 عند نهاية المرحلة الأولى، ما يزيد على 55 ألف مسكن، اعتمادا على معدل النمو في المساكن بين عامي 2005 و2010 وفق الإحصاءات الرسمية.