سجلت صناديق الاستثمار العاملة بالدولار في الدول الناشئة نحو 475 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجلت تدفقات صناديق الأسهم خلال نفس الأسبوع نحو 143 مليون دولار، ما تسبب في تراجع التدفقات إلي هذا النوع من الصناديق خلال الأسابيع الأربعة الماضية ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، “وفقاً لمؤسسة إي بي إف آر العالمية لإمداد البيانات عن صناديق الاستثمار”. وأوضح تقرير ل «رويال بنك أوف سكوتلاند» ونشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أمس الأول، أن تدفقات الأسبوع الماضي برهنت على أن هناك إشارة واضحة من المستثمرين في الرغبة بتشغيل أموالهم بطريقة آمنة، وهو ما اتضح من تفضيلهم لصناديق السندات على صناديق الأسهم، كما فضل الكثير منهم الدولار على عملات الأسواق الناشئة، إذ شهدت غالبية الأصول التي تم الاتجاه إليها تلك المقومة بالدولار. وأضافت الصحيفة، أنه رغم القدر الذي يشعر به المستثمرون من قلق بشأن أسعار الفائدة والتضخم في كبرى الأسواق الناشئة، إلا أن التدفقات الاستثمارية ذهبت بشكل كامل تقريباً خلال تعاملات الأسبوع المنقضي إلى صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق الناشئة، لاسيما التى بالعملة الصعبة، مع القليل جداً إلى العملة المحلية سواء بالسندات أو بالأسهم. وأشار مدير إدارة إستراتيجية الاستثمار بالدول الناشئة في بنك إتش إس بي سي جيلرمو أوزيس إلى أن الاستثمار بالعملة المحلية تفوق على الاستثمار في مثيلاتها الصعبة بالبلدان الناشئة خلال الفترة الماضية، وهي الآن في مرحلة التصحيح من المكاسب في ذلك النوع من الاستثمار. وتوقع أن تزداد الديون الخارجية للدول الناشئة مستقبلاً إلى نحو 5%، وهو ما قد يعوق المكاسب من الاستثمار بالعملات الأخرى غير العملة المحلية بالبلدان الناشئة، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى اللجوء لسندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن.
