الكشف عن خطة للانقضاض على السلطة في الكويت

أطلقت أوساط سياسية صفارات الإنذار محذرة من “جر الكويت إلى حزام المخططات الدولية” الرامية إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على السلطة في البلاد.
أسوة بما جرى ويجري الإعداد له في كثير من الدول العربية، بينها “تونس والمغرب وليبيا ومصر”، تطبيقا لأجندة معلنة لإعادة هندسة المنطقة سياسياً واجتماعياً.
وأشارت إلى أن “الأحداث المؤسفة التي شهدتها الكويت على مدى الشهور الأخيرة، وحالة الشحن غير المسبوقة، والفرز القبلي والطائفي، لم تأتِ جزافاً، ولا على سبيل الصدفة، وليست إلا تطبيقاً عملياً ، وترجمة حرفية لمخطط خارجي بلغ ذروته بتطويق الحكومة، وتضييق الخناق عليها، وإجبارها على الاستقالة بعدما بدا أن استمرارها في ظل هذه الأجواء الخانقة بات أمراً مستحيلاً”، بحسب ما ورد في كتاب الاستقالة الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أول أمس، وذلك حسب ما جاء في صحيفة “السياسة” الكويتية.
وذكرت أن “المشاركين في التجمع الشعبي الذي أقيم مؤخراً في ساحة الإرادة بعنوان “للكويت كلمة” أصيبوا بحالة من الصدمة والذهول بعدما كشفوا بوضوح تحكم جماعة الإخوان المسلمين في صفوف المعارضة، بل وهيمنتها عليها، وفرض خططها ، وشعاراتها على سائر الكتل البرلمانية، والقوى السياسية الأخرى التي بدا أنها قد تحولت إلى دمى تحركها الجماعة من وراء الستار نحو تحقيق الهدف المخطط له للإطاحة بالحكومة والشرعية والدستور”.
وحسب نفس الصحيفة، أكدت الأوساط أن “التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي اتخذ موقفاً مخزياً ومناوئاً للكويت، واستقلالها، وسيادتها إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990، دفع ذراعه وفرعه في الكويت إلى اختيار اسم جديد له، هو الحركة الدستورية الإسلامية، في محاولة لخداع الشعب الكويتي، وإقناعه بأنه تنظيم مختلف، ومنشق عن التنظيم الدولي، فيما الحقيقة أنه جزء أصيل، ولا يتجزأ من التنظيم الدولي، وإن كان قد لجأ إلى هذه الخطوة بعد التحرير على سبيل التكتيك، وضمن مسلك التقية الذي عمل به الإخوان على مدى العقود الماضية، لتجاوز مشكلاتهم وخلافاتهم السياسية مع بعض الأنظمة العربية”.
وصرحت تلك الأوساط قائلة إن “هذا التنظيم لم يصنع الثورات في أي من البلاد العربية التي شهدت ما بات يعرف باسم “الربيع العربي” بل قفز على أكتافها لاحقاً، وركب الموجة كعادته دوماً في محاولة لجني الثمار ونيل النصيب الأكبر من كعكة الحكم والسلطة، وهو أمر حدث بالفعل في تونس، ويحدث الآن في ليبيا ويتوقع حدوثه في مصر، ويحاول الاستفادة من الأجواء والمتغيرات التي طرأت على المنطقة بعد الربيع العربي لتغيير معادلات وقواعد اللعبة السياسية في الكويت، ويرى أن الظروف مواتية لتنفيذ مخططه في الانقضاض على السلطة تحت شعارات “وهمية” وفارغة من قبيل “الحكومة الشعبية” الذي تسوق له الحركة الدستورية حالياً.
كما قالت أوساط سياسية كويتية، إن “الكويت في مهب مخطط دولي يستهدف تمكين “الإخوان المسلمين” من الانقضاض على السلطة، وأن أكذوبة “الحكومة الشعبية” ليست إلا رأس جبل الجليد في مخطط “الجماعة” التي كشفته ، فيما لا يزال الجدل محتدماً حول أسباب ، وملابسات استقالة الحكومة وملامح المرحلة المقبلة”.
يذكر أن الكويت سمحت للإخوان بالانخراط في الحياة العامة من أوسع أبوابها. لم يضطروا إلى العمل السري، واليوم، يلعب الإخوان في الكويت دوراً محورياً في الحراك الشعبي المعارض للحكومة مستفيدين من خبرة طويلة حزبية وتنظيمية ومن تجارب نظرائهم في العالم العربي، والأهم من ذلك كله أنهم يشاركون في أحد أهم الاختبارات المتعلقة بطبيعة النظام السياسي الكويتي من خلال التعديلات الدستورية التي اقترحتها الكتلة النيابية. والسؤال المطروح : هل يصل إخوان الكويت إلى السلطة بعد الربيع العربي؟
إخوان مسلمون | حركة دستورية | كويت