«إف.بي.آي» يطلب فتح شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبتها

أثار مشروع قانون يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف.بي.آي» إلى تمريره، قلقاً في أوساط كبار صانعي التقنية، وبخاصة شبكات التواصل الاجتماعي وموفرو خدمات البريد الإلكتروني والاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت. وتضمن المشروع الذي أخبر عنه موقع «سي نت» مطالبة مكتب التحقيقات لشركات التقنية بالإبقاء على الأبواب الخلفية لخدماتها مفتوحة أمام الرقابة الحكومية. وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي في لقاءات مع أرباب صناعة التكنولوجيا، مايكروسوفت وفيسبوك وياهو وجوجل، وممثلي البيت الأبيض ونواب بمجلس الشيوخ، إن تحولاً هائلاً في مجال الاتصالات من أنظمة الهاتف إلى الإنترنت جعل من الصعب على عملاء المكتب التنصّت على الأمريكيين المشتبه في تورّطهم في أنشطة غير قانونية. وذكر المكتب أن مشروع القانون الذي وضعه يعدّ الحل الأفضل لهذه المشكلة، حيث يؤكد على شبكات التواصل الاجتماعي وموفري خدمة الاتصال عبر بروتوكول الإنترنت وبرامج الرسائل الفورية وموفري خدمة البريد الإلكتروني أن يبقوا مواقعهم «صديقة» للرقابة الحكومية.
وأوضح ممثل الصناعة في تعقيب على مطالب مكتب التحقيقات أن تلك المطالب لا تنطبق إلا على عدد محدود من المستخدمين وليس جميعهم. ورأى أن من شأن المشروع الجديد أن يعدل قانون الرقابة على الاتصالات الذي صدر عام 1994 و ينطبق فقط على مزودي الاتصالات السلكية واللاسلكية وليس على شركات الويب. لكن لجنة الاتصالات الاتحادية مدّدت نطاق القانون عام 2004 ليشمل شبكات النطاق العريض. وثمة مؤشرات على اتجاهها نحو إعادة تفسير لهذا القانون لتشمل الرقابة منتجات مثل برامج الدردشة الصوتية والفيديوية التي ورثت أنظمة الهاتف. وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، روبرت مولر، إن المكتب لا يطلب من الشركات دعم توسيع نطاق قانون الرقابة على الاتصالات، ولكن إتاحة بدائل تقلل من المخاطر الأمنية الناتجة عن التقنية. ورجحت مصادر أن لا يلقى مشروع القانون الجديد قبولاً لدى شركات التقنية.