أبو رياش: الثقة مفقودة بين المالك والمستأجر ولابد من تدخل الجهات المعنية

قال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تفتقد الثقة، بسبب تهرب أغلب المستأجرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب من دفع الأجرة، موضحاً أن الجهات التنفيذية في حالة تقديم شكوى، لا تنظر في قضايا دفع الأجرة حتى يتم إصدار صك شرعي من المحكمة، كما أن المحكمة العامة لا تحكم بالإخلاء، وتكتفي بالحكم بدفع الأجرة، بعدها يتم اللجوء إلى السلطات التنفيذية، التي يصعب عليها إحضار المستأجر، لتهربه وإخلاء المسكن ليلاً ولا يعثر له على عنوان ثابت.
وبين الشريف أن الحل هو فتح ورش عمل مشتركة بالغرف التجارية والإمارة وإدارة تنفيذ الحقوق المدنية لوضع آلية عملية لضبط حقوق المالك والمستأجر، وإذا تخلف المستأجر عن دفع الأجرة، يتم إلزامه بالدفع وربطه بالكفالة وأحقية إلزامه بالإخلاء، لإعادة الثقة لسوق السكن الدائم، وإعطاء مصدقية على الصعيد الرسمي، وعدم تهرب الجهات من مسؤولياتها، واتهام ملاك العقارات بالجشع. وشدد الشريف على أن هذا الإجراء يصحح المفهوم العام لأداء رسالة القطاع الاقتصادي للعقار للمجتمع، وإنعاش المزيد من مشروعات السكن.
وقال عبد الرحيم فايز (موظف بإحدى الشركات) ل»لشرق» إن المواطن السعودي أصبح غريبا في بلده، حتى السكن أصبح عبئا عليه، لأن أصحاب العمائر ترفض التأجير للمواطن السعودي، وأكد عبدالرحيم كلامه بقوله «أنا مواطن سعودي بحثت عن شقق بجانب عملي، فرفضوا تأجيري، وفضلوا الأجنبي علي، وكان كل حرصي أن أختصر مشوار الزحمة والتأخر، ولكن ظللت ما يقارب أسبوعا، وأنا أبحث عن شقق من مكاتب العقار أو الاتصال على الأرقام المعلقة على العمائر، الأغلب عندما يعرف أني سعودي، يغلق الخط أو يسأل هل أنت سعودي، وعندما أجيبه ب»نعم» يتعذر». وبين عبدالرحيم أن مكاتب العقار حرصت على أخذ ضمانات من المستأجرين مثل كرت العائلة أو دفعة مقدمة وخطاب من العمل، بخلاف بدل تأمين قدره 2000 ريال للمكتب.
وقال محمد عبد الحميد «أنا مواطن سعودي الجنسية ومن متوسطي الدخل، بدأت معاناتي في البحث عن شقة لي ولعائلتي المكونة من زوجة وأربعة أطفال، عندما جاء صاحب العمارة التي أسكن فيها منذ 12 سنة، يطالب بإيجار 16 ألف ريال، وعندما زادت الأسعار أصبح إيجار الشقة عشرين ألفا، وطلب إخلاء الشقة لأنه يريد أن يجري فيها تعديلات».وواصل محمد حديثه «منذ ما يقارب 3 أشهر وأنا أبحث عن شقة مناسبة لي ولعائلتي، فعندما كنت أذهب إلى مكاتب العقار، كان الرد دائما ماهي جنسيتك؟، وغالبية المكاتب لا تؤجر للسعوديين»، مبدياً اندهاشه من هذا التصرف من قبل المكاتب، وقال «نحن في السعودية وهي بلد السعوديين، فكيف لا تؤجر المكاتب لأبناء الوطن، فهذه من المتناقضات»، مضيفا «هناك بعض أصحاب الشقق القديمة المتهالكة، لا يقل عمر المبنى فيها عن عشرين سنة، ويضم وحدات سكنية سيئة، ورغم ذلك يقول لك إيجارها 32 ألف ريال، وهذا خارج قدرة المواطن».