شارك فيه إعلاميون وكتاب ومدونون.. وغابت «الهيئة»

أوصى المشاركون في اللقاء الحقوقي الإعلامي «حوار حول حرية الصحافة»، الذي نظمه فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإعادة صياغة منظومة العمل الصحفي بشكل منهجي وعلمي في المملكة، وخصوصاً الأنظمة التي تحمي الصحفيين. وأكدوا أهمية الأخذ في الاعتبار تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار، وتمكين الصحفيات من العمل بما يؤدي إلى تفعيل دورهن التنموي دون تمييز، واستصدار ميثاق شرف مهني للصحفيين، وإعادة النظر في مخرجات أقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والتصريح للجمعيات الإعلامية المدنية للعمل على حماية حقوق الصحفيين جنباً إلى جنب مع هيئة الصحفيين السعوديين. كما أوصوا في اللقاء، الذي احتضنه مقر فرع الجمعية في جدة أمس الأول، إلى تفعيل الأمر الملكي رقم أ/93، المؤرخ في 25/ 5/ 1432ه، والقاضي بتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطعن في أحكام لجنة النظر في المخالفات الصحفية، مطالبين بسرعة تفعيله، وإيجاد البيئة الآمنة للصحفيين للمشاركة في التنمية. وشهد اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات، مشاركة إعلاميين وإعلاميات وكتاب ومدونين وأعضاء من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما غابت عنه هيئة الصحفيين السعوديين ومسؤولون إعلاميون وجهت لهم الدعوة مسبقاً.
وركز المشاركون على أهمية أن تكون الأنظمة الصحفية شفافة وواضحة، وأن يكون هناك إعداد مهني جيد للصحفيين من قبل وزارة الثقافة والإعلام، والمؤسسات الصحفية، ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد الحماية القانونية للصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات، مطالبين المحامين بالمبادرة للترافع عن الصحفيين للكشف عن الانتهاكات والفساد والاضطهاد الوظيفي.
واتفق المجتمعون في محور «حرية الصحافة وقيودها المقبولة والمرفوضة»، على عدم التمييز عند التناول الصحفي للموضوعات على أساس اللون والجنس، وعدم المساس بحقوق المتهمين من خلال تأجيل نشر أخبارهم إلى ما بعد النطق بالحكم في قضاياهم، مؤكدين أهمية الإعلام الجديد ودوره في التصدي للانتهاكات ومناصرة المظلومين.
وكشف عدد من الإعلاميين المشاركين في الحوار عدداً من الانتهاكات التي يواجهونها في مجال العمل الصحفي، من خلال سرد قصصهم، وما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات، مبينين أنهم يفتقرون لآليات واضحة لحمايتهم.
ومن أبرز ما سردوه في مداخلاتهم تعرضهم للتعسف الوظيفي، والتحرش، لاسيما بالصحفيات، وعدم تمكينهن من الوصول إلى المناصب القيادية، والتمييز على حساب العلاقات الشخصية، وعدم وجود حوافز تشجع على الاستمرار في العمل الصحفي المميز، وصدور أحكام غيابية على الصحفيين دون إبلاغهم المسبق بالقضايا، مؤكدين أن ذلك يكشف عن عدم وجود حماية، أو بيئة مشجعة على العمل الإعلامي، وممارسة دوره التنموي.