إعلاميون وإعلاميات يطالبون بأنظمة تحقق «الأمان الوظيفي»

أوصى المشاركون في حوار حول حرية الصحافة نظمته الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة في جدة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإعادة صياغة منظومة العمل الصحافي بشكل منهجي وعلمي، وخصوصاً الأنظمة التي تحمي الصحافيين، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار والعمل المهني للصحافيين، وتمكين الصحافيات من العمل بما يؤدي إلى تفعيل دورهن التنموي دون تمييز، واستصدار ميثاق شرف مهني للصحافيين، وإعادة النظر في مخرجات أقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والتصريح للجمعيات الإعلامية المدنية للعمل على حماية حقوق الصحافيين جنباً إلى جنب مع هيئة الصحافيين السعوديين.
كما أوصى المشاركون في الحوار الذي احتضنه مقر فرع جمعية حقوق الإنسان أول من أمس، تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم أ/93 المؤرخ في 25/5/1432ه، القاضي بتشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطعن في أحكام لجنة النظر في المخالفات الصحافية، مطالبين بسرعة تفعيل اللجنة، وإيجاد البيئة الآمنة للصحافيين للمشاركة في التنمية.
وتباحث المشاركون في اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات حول «حرية الصحافة»، وسط غياب حضور ممثلين عن هيئة الصحافيين السعوديين ومسؤولين إعلاميين وجهت لهم الدعوة.
وركز المشاركون على أهمية أن تكون الأنظمة الصحافية شفافة وواضحة، وأن يكون هناك إعداد مهني جيد للصحافيين من جانب وزارة الثقافة والإعلام والمؤسسات الصحافية ومؤسسات المجتمع المدني، وإيجاد الحماية القانونية للصحافيين الذين يتعرضون للانتهاكات.
ودعا المشاركون المحامين إلى المبادرة بالترافع عن الصحافيين للكشف عن الانتهاكات والفساد والاضطهاد الوظيفي.
واتفق المشاركون على ضرورة عدم التمييز عند التناول الصحافي للمواضيع على أساس اللون والجنس، وعدم المساس بحقوق المتهمين بنشر أخبارهم قبل النطق بالحكم في قضاياهم، مؤكدين أهمية الإعلام الجديد ودوره المحوري في التصدي للانتهاكات ومناصرة المظلومين.
وكشف إعلاميون عن انتهاكات يواجهونها في مجال العمل الصحافي من خلال سرد قصصهم وما يتعرضون له من مضايقات وانتهاكات، مبينين أنهم يفتقرون لآليات واضحة لحمايتهم، وخصوصاً في ظل تعرضهم للتعسف الوظيفي، والتحرش.