جزئية جدة تُحدد غرة رجب المقبل موعداً للنطق بالحكم على رجل الأعمال المتهم في كارثة السيول

حددت المحكمة الجزئية في جدة، غرة رجب المقبل، موعداً للنطق بالحكم على رجل أعمال متهم في قضية سيول جدة.
وكانت المحكمة الجزئية أنهت أمس، جلسة قضائية على خلفية محاكمة المتهم، وشهدت الجلسة، الاستماع إلى دفوعات محامي المتهم الذي تمسك بالمطالبة بصرف النظر عن القضية بزعم أن موكله لا علاقة له بكارثة السيول التي حدثت في جدة بتاتا، فيما قدم المدعي العام ردوده على الجلسة الماضية، وطالب على إثرها المتهم ومحاميه بإعطائهما مهلة إضافية للرد عليها في الجلسة المقبلة.
كما تضمنت، مناقشة المتهم في عدد من لوائح الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة التحقيق والادعاء العام وأبرزها إقراره أثناء تلك التحقيقات بعلاقته خلال السنوات الماضية بوافد أجنبي كان يعمل موظفا بقسم الأراضي في أمانة جدة، وأنه استطاع عن طريق تلك العلاقة تطبيق أوامر منح أراضٍ لبعض الأشخاص على أراضٍ منزوعة، بالإضافة إلى إقراره بالحضور مع رجل أعمال آخر قام برشوة أحد أمناء جدة للموافقة على إصدار قرار بزيادة دور ثالث في مخطط سكني بالمطار القديم وسط جدة، وأن هذه الموافقة التي وافق عليها الأمين مقابل حصوله على سبعة ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليوني ريال منها له لحظة اللقاء، فيما شهد تسليم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة زمنية وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون ريال من رجل الأعمال المذكور لقاء وساطته، فيما تضمنت اللائحة أيضا إقراره بشراء أربعمائة قطعة أرض في مخطط الخمرة يشاركه فيها رجل أعمال آخر، مدعيا أن الأخير ضغط عليه لإدخال أحد وكلاء أمانة جدة السابقين، أثناء توليه منصبه بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنها لن تزال إلا إذا أخذ وكيل الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم وفقا للائحة الادعاء.
وكان المتهم المذكور (رجل أعمال 53 عاماً) تم إحضاره من سجن بريمان وسط حراسة أمنية مشددة، حيث لا يزال يقضى عقوبة السجن منذ عدة سنوات على خلفية قضية أخرى تتمحور في ضلوعه بجريمة رشوة موظفين بالمحكمة العامة بغرض سرقة أوراق ضبط إحدى المحاكم لإخفاء معالم صكوك أراض بجدة، إضافة إلى اتهامه بتزوير محررات رسمية.