معدل الاستهلاك الخليجي الأعلى عالمياً

قال رئيس جامعة الخليج العربي في البحرين الدكتور خالد العوهلي إنَّ الأمن المائي والغذائي، أصبح يعتلي هرم الأولويات والاستراتيجيات في دول مجلس التعاون الخليجي، جراء تصاعد المخاوف من العجز المائي، خصوصاً أنَّ دول المجلس جميعها تدخل ضمن نطاق الفقر في مصادر المياه.
وشدد العوهلي خلال لقائه وفداً من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة السعودية أمس، على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدي، موضحاً أنَّ جامعة الخليج العربي، تتبنى بحث القضايا الاستراتيجية الخليجية وإيجاد الحلول الإدارية والعلمية لها من خلال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والتدريب المستدام لأبناء المنطقة، بهدف ضمان تكامل الأمن المائي والغذائي في الخليج. وأشار العوهلي إلى أنَّ استهلاك المياه في دول مجلس التعاون يعد الأعلى في العالم حيث تبلغ معدلات استهلاك الفرد الخليجي حوالي 350 لتراً يومياَ، وهو ما يحول المياه إلى أزمة مرشحة للتصاعد، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لترشيد الاستهلاك، ووضع خطط تفاعليه تُصبح معها قضية المياه قضية رأي عام.
من جانبه، استعرض عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري استراتيجيات أمن الغذاء المحلي في التجربة الإماراتية والقطرية، مستعرضاً مراحل نجاح تجربة الجامعة في مشروع الزراعة بدون تربة، ممثلة في مركز السلطان قابوس لتقنيات الزراعة المتطورة وبدون تربة، ورسالة التي تهدف إلى نشر ثقافة المياه وتقنيات الزراعة دون تربة بأقل كلفة مائية في بلد يعاني من انحسار كبير في موارده المائية المتجددة وثروته الزراعية.
من جانبه، أوضح عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري خلال الاجتماع العلاقات الوثيقة والمتداخلة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء التي أصبحت من أهم القضايا والتحديات المائية التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنَّ تحدي توفير المياه والطاقة والغذاء بشكل مستمر ومتزايد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في دول الخليج يحتم تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات المؤثرة على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام في دول المجلس في السنوات المقبلة.
من جهته، تحدث مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة السعودية جمال الخليف عن جدوى اعتماد استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في دول الخليج، والتوسع في مشاريع الزراعة بدون تربة كونها أحد أجدى الحلول المطروحة للخروج من أزمة شح المياه، وهو ما يقابله رفع معدل الإنتاج إلى سبعة وحتى تسعة أضعاف في بعض المحاصيل، مستعرضاً مشاريع وزارة الزارعة بشأن البيوت المحمية واستخدام «الأعداء الحيوية» أو ما يعرف بالمكافحة الحيوية كبديل عن المبيدات، بالإضافة إلى مشروع التقنيات المائية واستخدام الطاقة المتجددة في التشغيل.
إلى ذلك، لفت مدير عام الإدارة العامة لشؤون الري عبد المحسن السليمان إلى أهمية الحفاظ على المياه لضمان بقاء الجزيرة العربية، واستخدام المشرحات والأجهزة الحديثة في الزراعة، مستعرضا تجربة مركز الأبحاث الزراعية في الرياض وعلاقتها الوثيقة بباقي المراكز المماثلة لها في أرجاء المملكة، حيث تتم زراعة الأنسجة وتطوير بنك الأصول الوراثية للنباتات، وتطوير الزراعة العضوية وبناء علاقات تعاون مع المنظمات البحثية الدولية لأهداف التدريب ومكافحة التصحر وترشيد استخدام المياه.
وفي السياق ذاته، بحث الوفد سبل تدريب الكوادر السعودية المشتغلة في قطاع الزراعة والاستفادة من برامج التدريب التي توفرها جامعة الخليج العربي للمجتمع الخليجي والاستفادة من تجارب الزراعة بدون تربة. وتشير الإحصاءات إلى أنَّ دول مجلس التعاون تُشكّل 57% تقريبًا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم، بينما تعد السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تستحوذ بمفردها على 30% من الطاقة الإنتاجية للتحلية عالمياً، في الوقت الذي تتوقع فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون أن يصل عدد سكان دول المجلس إلى حوالي 50 مليون نسمة خلال سنوات مقبلة، إضافة إلى زيادة التنمية الصناعية والزراعية في المنطقة.