توفير إمدادات المياه بالأسلوب الحالي في الدول الخليجية يتنافى مع مبدأ الاستدامة

زباري: أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات دون الاهتمام بالطلب أثبت فشله

قال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، أستاذ الموارد المائية الأستاذ الدكتور وليد خليل زباري الذي شارك بورقة عمل بعنوان "الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون، التقويم والتحديات والإطار المقترح" خلال المؤتمر الهندسي العربي ال26 استعرض فيها مفهوم الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون وأهم مؤشراته، والموارد المائية المتاحة لدول المجلس المتمثلة في المياه الجوفية والمحلاة والمياه المعالجة، واستخداماتها في القطاعات الرئيسة.
وقال زباري: "تستخدم الموارد المائية الجوفية والمعالجة في قطاعات الزراعة والبلديات والصناعة، وفي هذا المؤتمر يتم تقييم هذه المؤشرات وتحليل اتجاهاتها، وتبيان أبرز القضايا والتحديات التي تواجه دول المجلس وتعيق الإدارة المستدامة لمواردها المائية، ومن ثم اقتراح إطار عام للسياسات المائية التي ينبغي تبنيها في سبيل استدامة مواردها المائية وإدارتها لتستمر المياه كمُدخل في العملية التنموية في هذه الدول".
وفي هذا السياق، تبين الورقة بحسب وكالة أنباء البحرين أن أسلوب إدارة المياه عن طريق توفير الإمدادات اللازمة منها بدون إيلاء الاهتمام الكافي لجانب إدارة الطلب ورفع كفاءة الاستخدام والترشيد أثبت فشله في تحقيق قدر معقول من استدامة موارد المياه لدول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد زباري انه على الرغم من الجهود المضنية والمستمرة التي تقوم بها هذه الدول في مجال تعظيم المتاح من الموارد المائية المتمثلة في التوسع في محطات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فإن الفجوة بين العرض والطلب مستمرة نتيجة للزيادة المطردة في الطلب على المياه وبأن توفير إمدادات المياه الكافية بالأسلوب الحالي وبشكل مستدام له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية سلبية عديدة تتنافى مع مبدأ الاستدامة.
ويشير إلى أن أسلوب الإدارة هذا يؤدي إلى تشجيع العديد من الاستخدامات والأوضاع غير المستدامة للمياه في دول المجلس مثل تدني الكفاءة، وتزايد معدل استهلاك الفرد، وارتفاع كلفة إنتاج وتوزيع المياه، وتدني نوعية المياه وإنتاجية الأراضي، مما يزيد من صعوبة وكلفة الحل ويفاقم المشكلة مع الزمن.