العيسى يتباحث مع وزير العدل البريطاني ويبين لأعضاء البرلمان دوافع تنفيذ حكم الإعدام والجلد ووجود محرم للمرأة

بحث وزير العدل الدكتور محمد العيسى مع نظيره وزير العدل البريطاني كينث كلارك إمكانية مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي، وأوضح العيسى أن مكاتب المحاماة البريطانية يمكنها التحالف مع مكاتب سعودية، وأن تحضر المرافعة وتدون كافة ما تريد من المذكرات والدفع والدفوع، غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي، وأن هذا أقرب للجانب الشكلي فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كافة مجريات القضية، وكأنه حقيقة محامي القضية، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي، مبينا أن الجانب البريطاني تفهم هذا الأمر.
وبين العيسى أن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها فهي منظومة واحدة ومترابطة وتوطين المحاماة والحالة هذه، في إشارة لترافع المحامين أمام القضاء السعودي، له علاقة بعدد من القراءات بعلاقة توطين القضاء، وعلى الأقل فإن هذه الرؤية تمثل فلسفة حَرية بالنقاش والتفهم وتدل على اهتمام الدولة بشأن المحاماة كما هو اهتمامها بشأن القضاء على حد سواء، فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين، القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة.
وزار العيسى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وزارة العدل البريطانية في لندن، والتقى وزير العدل البريطاني كينث كلارك. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات إدارة شؤون العدالة ورؤيتها في البلدين، إضافة لعدد من الموضوعات الإجرائية والتقنية وتبادل الخبرات، واستعراض التجربة السعودية والبريطانية في عدد من الموضوعات، ومنها ما يتعلق بالبدائل المتاحة لفض المنازعات، وأبرزها التسوية والتحكيم وإمكانية الاستفادة من خبرة الجانبين فيهما بما في ذلك تبادل المعلومات وتقييم التجارب وبالأخص ما يتعلق بالعوائق القانونية والتطبيقية. وقدم العيسى لنظيره البريطاني ومساعديه شرحا عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية. وزار وزير العدل بصحبة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، البرلمان البريطاني في لندن، التقى خلالها عددا من أعضاء البرلمان. وعقد العيسى جلسة نقاشات مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني، تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بجوانب العدالة والحقوق، وكان من بين المناقشات المطروحة الحكم بالإعدام وأسلوب تنفيذ الإعدام وإشهار الإعدام، وقطع الأطراف والجلد ومَحْرَم المرأة وذمتها المالية وحرية حركتها وتجارتها وإشرافها على شؤونها ووصولها للقضاء، والدعم التشريعي في ذلك، ووضوح الأحكام القضائية ونشرها، وإمكانية المناقشات المفتوحة مع قيادة الفعاليات الدينية في المملكة في نطاق حوار الحضارات والأديان والثقافات.
الأمير محمد بن نواف ووزير العدل في مجلس العموم واللوردات البريطاني