وزير العدل: القضاء أمر سيادي للدولة... و 30 في المئة من القضايا «أسرية»

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أنه بإمكان مكاتب المحاماة البريطانية التحالف مع نظيراتها السعودية، والحضور للترافع أمام القضاء في المملكة، ولها الحق في تدوين كل ما تريده من المذكرات، غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي.
وقال الوزير العيسى أثناء لقائه وزير العدل البريطاني كينث كلارك في مقر وزارة العدل بلندن: «إن هذا الإجراء هو أقرب للجانب الشكلي، فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كل مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية الأساسي، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تماماً، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي»، على حد قوله.
وذكر وزير العدل السعودي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، أن هذا الأمر يعود للمنظم السعودي الذي يقدر الأفضل من وجهة نظره واختصاصه، مفيداً بأن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة بل هو موجود في دول عدة، وهناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن توطين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها فهي منظومة واحدة ومترابطة، فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء - بحسب العيسى - ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة.
وقدم الوزير العيسى لنظيره البريطاني كينث كلارك شرحاً عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية وآليات العمل المتطورة، من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل، وكذلك مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
كما تناول لقاء وزير العدل السعودي ونظيره البريطاني تنظيمات وآليات العمل بالمحاكم وتدريب القضاة ومعاونيهم، وتم استعراض مواد نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة، وبحث إمكان مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي.