وزير العدل: تمكين المحامين البريطانيين من الترافع بقضاياهم أمام القضاء السعودي في حال «التحالف»

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لنظيره البريطاني عن إمكانية تمكين المحامي البريطاني من الترافع في القضايا البريطانية أمام القضاء السعودي، في حال التوصل إلى تحالف مشترك في ذلك الشأن.
وبحث الوزيران في لندن كيفية إمكانية مرافعة مكاتب المحاماة البريطانية للدفاع عن حقوق الشركات البريطانية أمام القضاء السعودي.
وبين د. العيسى أن مكاتب المحاماة البريطانية يمكن لها التحالف مع مكاتب المحاماة السعودية، وأن تحضر المرافعة وتدون كل ما تريد من المذكرات والدفع والدفوع، غير أنها بموجب قانون المحاماة السعودي لا بد أن تكون أمام القضاء باسم المحامي السعودي، وأن هذا أقرب للجانب الشكلي فالمحامي البريطاني حاضر بفاعلية تامة في كل مجريات القضية، وكأنه حقيقة هو محامي القضية، وبهذا تتحقق مصلحة الجانب البريطاني تمامًا، كما تتحقق مصلحة إرادة المنظم السعودي في وطنية الترافع أمام القضاء السعودي.
وقدم وزير العدل لنظيره البريطاني ومساعديه شرحًا عن النظام القضائي في المملكة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وآليات العمل المتطورة من خلال استخدام التقنية في المحاكم وكتابات العدل، شارحًا أهم معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي كان محل التقدير والثناء من الجانب البريطاني الذي رأى فيه أنموذجا يستحق التقدير لتطوير إجراءات العدالة.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور العيسى لوزارة العدل البريطانية في لندن، التقى خلالها نظيرة البريطاني كينث كلارك، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة. وتفهم الجانب البريطاني هذا المقترح ووعد بإمكانية دراسة تمكين المحامي البريطاني من الترافع في القضايا البريطانية امام القضاء السعودي.
وبين الوزير أن هذا عائد للمنظم السعودي وهو الذي يقدر ويقرر الأفضل في هذا الأمر من وجهة نظره واختصاصه، وبين لهم كذلك أن هذا الترتيب لا تنفرد به المملكة بل هو موجود في عدد من الدول، وهناك من يبرر هذا الترتيب بأن توطين المحاماة لا ينفصل عن تطوين القضاء وعلاقته بالجوانب السيادية، على أساس أن المحاماة جزء لا يتجزأ من مكونات العدالة مثلما أن القضاء المكون الرئيسي لها فهي منظومة واحدة ومترابطة وتطوين المحاماة والحالة هذه له علاقة في عدد من القراءات بعلاقة تطوين القضاء، وعلى الأقل فإن هذه الرؤية تمثل فلسفة حرية بالنقاش والتفهم وتدل على اهتمام الدولة بشأن المحاماة، كما هو اهتمامها بشأن القضاء على حد سواء؛ فالقضاء لا نقاش في أهمية توطينه لعلاقته بالشأن السيادي، فكلمة القضاء ذات طابع سيادي والمحاماة على طريق القضاء، ويكفي أنها باتفاق الحقوقيين القضاء الواقف والشريك الأهم في إيصال العدالة. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات إدارة شؤون العدالة ورؤيتها في البلدين, إضافة لعدد من الموضوعات الإجرائية والتقنية وتبادل الخبرات، واستعراض التجربة السعودية والبريطانية، وتنظيمات وآليات العمل بالمحاكم وتدريب القضاة ومعاونيهم.
وأشاد وزير العدل البريطاني بما أوضحه الدكتور العيسى من برامج التطوير والتحديث في القضاء والتوثيق، معربا عن أمله في مواصلة تبادل الزيارات وتعزيز التعاون في خدمة شؤون العدالة. وعقد الوزيران جلسة نقاشات مطولة مع عدد من أعضاء البرلمان البريطاني تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بجوانب العدالة والحقوق، وثمنوا من جانب آخر تطوير وتحديث الجوانب الإجرائية في تطوير مرفق القضاء في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيدين بدور المملكة وثقل مركزها الدولي مقدرين أهمية المعلومات التي قدمها لهم وزير العدل. وكان من بين المناقشات المطروحة الحكم بالإعدام وأسلوب تنفيذ الإعدام وإشهار الإعدام، وقطع الأطراف والجلد ومَحْرَم المرأة وذمتها المالية وحرية حركتها وتجارتها وإشرافها على شؤونها ووصولها للقضاء، والدعم التشريعي في ذلك، ووضوح الأحكام القضائية ونشرها، وإمكانية المناقشات المفتوحة مع قيادة الفعاليات الدينية في المملكة في نطاق حوار الحضارات والأديان والثقافات، والرؤية السعودية تجاه الآراء الدينية الأخرى، وحجم الرقابة الشرعية على أعمال مدنية واجتماعية بحتة، وهل النظام الاقتصادي مرتبط بإجازة ومراقبة شرعية مسبقة.