من الثورة على الاستبداد إلى الثورة على ثقافته

كتب الكثير عن منتجات الربيع العربي الذي شكل حدثاً تاريخياً فاجأ العالم كله. والمؤكد أن الكتابة ستتصل في المسار ذاته.
فالموضوع خصيب والوضع الانتقالي مشكل، والرهان مفتوح على الوعود والخيبات.
كأن الحدث أوقف الجميع أمام واحد من تلك المفاصل التاريخية التي عادة ما تقطع مع ما قبلها لتؤسس لما بعد. وإذا كانت كتاباتنا المقالية هي الشكل الأكثر تحققا فإن غيرنا أنجز دراسات معمقة وكتبا موسعة (خلال الصيف الماضي صدرت عدة كتب عن الثورة التونسية الغضة باللغة الفرنسية وحدها!).
هذا قصور في المثقف وثقافته لا شك في ذلك. لكن لا بأس.
من هو في غمرة الحدث يلام ولا يدان. يلهث باحثونا وراء جديد الأخبار المعنية بالوقائع اليومية فتحدث المفارقة. ينافسون الصحفي على خطابه فيما المفترض فيهم أن يتدخلوا في الحدث بتحليله وتوسيع دوائر فهم الراهن واستشراف المستقبل.
كنا نتمنى أن نتابع سلسلة متصلة من المؤتمرات والندوات تعقد في العواصم العربية التي أنجزت ثوراتها وكسبت أهم شروط حريتها لتدارك هذا الخلل تحديدا. فالباحثون معنيون بإنتاج خطاب المعرفة والترويج له عسى أن يتغير الوعي العام فتتجه التحولات إلى تلك المقاصد النبيلة التي ضحى كثيرون بحياتهم من أجلها.
كل واحد منهم مطالب بتحمل مسؤولياته أداء للواجب الذي تقتضيه مواطنته ويعينه عليه تخصصه. لا أحد ينوب عن غيره أو يغني عنه في هذا المقام.
ونقولها لأن الحقل الثقافي هو مجال الرهان الأصعب. فهناك ثقافة جديدة دشنها الحدث العام وينبغي تنميتها بانتظام.
زال عنصر الخوف ويفترض أن تكون الخطابات أكثر عمقا وصدقا وشفافية لتكتسب المزيد من معاني وجاهتها ومن شروط فاعليتها. وعودة بعض القوى السياسية المتنافسة على السلطة إلى الخطابات التقليدية هي حقيقة ماثلة وخطورة محتملة.
وهي خطرة لأن ثقافة الاستبداد ما إن تعود من باب الحرية المكتسبة حتى تعيد إنتاج سياسة من جنسها. وأعني بثقافة الاستبداد كل الأفكار والقيم والمعايير التي تغلب منطق القوة على منطق القانون، وتمجد منطق الجهل على حساب منطق العلم، وتبرر قمع جماعات وطنية معينة، أو المرأة أو الطفل أو أي فرد، باسم الدين الحق أو باسم الخلق الفاضل أو حتى باسم المصالح الوطنية والقومية العليا.
نعم هذه ثقافة عدائية جاهلة وخطرة على المجتمع كله، خاصة أن جذورها راسخة في ثقافاتنا التقليدية وفي كثير من الثقافات البشرية المماثلة.
هناك إذا حاجة ماسة لأفق ثقافي جديد لن يتشكل من دون مصطلحات جديدة ومفاهيم جديدة وتصورات جديدة تبلور الرؤية وتسند الممارسة. بعضها مما يمكن استعارته من ثقافات العالم الراهنة شرقا وغربا، وبعضها الآخر مما يتعين إبداعه كجزء من فعالية الفكر الاجتهادي الخلاق.
ولكي نختم المقال بمثال واضح نشير إلى هذا الازدهار المؤقت للسلفيات العتيقة في مصر وليبيا وتونس.
فمن حق أي ممثل لأي تيار فكري أو أيديولوجي أن يعبر عن رأيه بحرية، وأن يسعى إلى تحقيق طموحاته اجتماعية كانت أو سياسية بكل همة، لكن بشروط وضوابط تحقق العدالة والمساواة بين الجميع. فالحرية في مجال العمل العام غيرها في مجال الإبداع الخاص.
وما إن يعلن السياسي عن مواقف أو برامج تؤكد تفوق سلالته أو جنسه أو دينه أو مذهبه حتى يسقط في محظورات يستهجنها الفكر الحديث وتمنعها القوانين والأنظمة الدولية الراهنة.
ولا تمنعها عداء للأمة وتربصا بمصيرها كما يقال، بل لأن خطابا كهذا ينافي منطق العصر ويعتدي على حقوق المواطنين الآخرين.
ولو تفوه أحد السياسيين أو المنظرين اليمينيين في دولة أوروبية بعبارات تكشف عن احتقاره لمواطنيه السود أو المسلمين أو للمرأة لدفع الثمن باهظا، حيث سيجد الرأي العام يحاسبه بقسوة، وقبل وقوعه تحت مساءلة القانون السائد.
نعلم جيدا أن الثورة الثقافية هي الأصعب لأنها تتجه إلى تغيير الوعي، أي إنها تقتضي أن يثور كل فرد على ذاته كل يوم بمعنى ما.