دراسة لإسناد متابعة العمالة خارج منشآتها إلى وزارة الداخلية

كشف مصدر رفيع المستوى عن دراسة في مجلس الشورى تعكف عليها لجنة الإدارة والموارد البشرية تختص بتعديل مادة من مواد العمل تنقل صلاحيات متابعة الوافدين والعمالة بوجه عام إلى وزارة الداخلية خارج المنشآت الخاصة. وألمح المصدر أن هذا الإجراء سيتبعه وضع قواعد وإجراءات تنظم العلاقة مع الوافدين ومخالفي الأنظمة، ويأتي هذا التعديل للحد من ظاهرة العمالة السائبة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. ولفت المصدر إلى أن تحويل الإجراء يمنح الداخلية بقطاعاتها المختلفة الحق في متابعة العمالة والكفلاء وكل من يأوي أو يتستر أو ينقل المخالفين أو العمال السائبين، وسيساهم هذا التنظيم في الحد من تراكم العمالة الأجنبية وهروبها، وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية ويحدد التعامل مع العمالة خارج المنشآت، فيما يبقى متابعة العمالة داخل المنشآت ضمن صلاحيات وزارة العمل. أما من خرج من المنشأة فسيكون متابعته عبر قنوات وزارة الداخلية. وأضاف المصدر أن الدراسة التي من المتوقع أن تطرح للتداول خلال الأسابيع المقبلة تحت قبة الشورى ستضع حدا للعديد من الظواهر وستشمل المتابعة الكفلاء والعمالة والكفيل النظامي والمتستر وغير المتستر وستشمل المتابعة متخلفي الحج والعمرة.