بعد استبعاد" نور" و"الشاطر" من انتخابات الرئاسة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بمصر في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.
و يأتي هذا الاقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل بعد استبعاد نائب المرشد السابق خيرت الشاطر، ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور نهائيا من انتخابات الرئاسة بسبب العفو الشامل.
وقال مقدم الاقتراح نائب حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية عامر عبدالرحيم، إن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا “لا لممارسات هذا النظام” بعد قضايا ملفقة وأنه في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام. ونص الاقتراح على أن يتم عفو شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أولغرض سياسي وتكون متعلقة بالشؤون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك في المدة ما بين 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 85 في قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين، الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو عن المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور.
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها، ويصدر النائب العام قرارا خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة في حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف لتقضي فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أوالمدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها.