غرفة مكة تتبنى فكرة إنشاء صندوق لدعم خريجي الكليات العلمية

شارك ستة باحثين، مساء أمس، في حلقة النقاش الثانية للمؤتمر السعودي الخامس للعلوم، الذي تنظمه جامعة «أم القرى» في مكة المكرمة، ممثلة بكلية العلوم التطبيقية، والذي يُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين، وترعاه «الشرق» إعلامياً.
وحملت حلقة النقاش عنوان «خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين كليات العلوم والقطاع الخاص»، وافتتحها أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، وبدأت بورقة عمل للأكاديمي ورجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الحسيني، وتحدث فيها عن تجسير العلاقة بين كليات العلوم والصناعة، والطرق المثلى لتجسير هذه الهوة من خلال التنسيق المشترك بين الكليات والجهات الصناعية.
بعدها تحدث وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، عن إسهام البحوث والكراسي العلمية والأوقاف في تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعة.
وقدم نائب الرئيس لشؤون العمليات في الشركة الوطنية للبتروكيماويات، المهندس معتوق بن حسين جنة، ورقته حول خطوات عملية من الصناعيين للتجسير.
وطرح فيها تساؤلات عدة حول العلاقة بين مخرجات التعليم، والتعليم العالي على وجه الخصوص، طارحاً مسألة التنسيق المسبق مع سوق العمل، والخطط الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة، ومتسائلاً عن كفاية الدراسات الاجتماعية في الإسهام في رسم ملامح المستقبل، وهل لدينا تصور لخارطة المملكة العربية السعودية، الخارطة الديموغرافية، الاقتصادية والصناعية وصناعة الخدمات؟ وفي أي مرحلة من مراحل الاقتصاد المعرفي نحن؟ وهل هناك انسجام بين استيعاب كليات ومعاهد العلوم التطبيقية واحتياجات سوق العمل؟ وهل نحن مضطرون لاستيعاب أكثر من 90% من خريجي المرحلة الثانوية؟
وتحدث نائب رئيس مجلس الغرف التجارية في مكة المكرمة، الدكتور مازن تونسي، عن كيفية تفعيل العلاقة بين الجامعات والغرف التجارية.
وقدم المهندس عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية، ورقة عن تجسير العلاقة بين كليات العلوم والقطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هذا الموضوع طال الحديث عنه، بحيث صار كالحلم، وآن الأوان لاتخاذ خطوات عملية في هذا الشأن، وأضاف «على الرغم من أهمية التدريب التعاوني للطالب الخريج في قطاعات العمل المختلفة، وأهمية تطوير هذا التدريب، إلا أنه ينبغي الخروج من هذا الإطار إلى تعاون شامل يشمل الأستاذ الجامعي نفسه»، مبيناً أن التعاون متنوع من زيارة لمكان العمل لمدة ساعتين إلى قضاء شهر في المنشأة، أو اتصال على مدار العام.
وأبدى شفي استعداد الغرف التجارية أن تكون الطرف الذي يجمع كل الأطراف، من الجامعات، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، ومجلس الشورى والشركات، ورجال الأعمال، مرحباً بتنظيم الغرفة ندوة موسعة تجمع كل الأطراف المعنية لنقاش القضايا التشريعية والإجرائية ومجالات التعاون.
وأكد على أهمية دور الغرفة في إقناع رجال الأعمال والشركات بأهمية التعاون في هذه المجالات مع الجامعات.
وأعلن عن تبني الغرفة لفكرة إنشاء صندوق لدعم خريجي الكليات العلمية من القطاع الخاص، إلى جانب وزارة التعليم العالي، ووزارة الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال.
وأعلن عن بناء الغرفة لقاعدة بيانات لأساتذة الجامعات وتخصصاتهم المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى الشركات والقطاع الخاص حول إمكانياتهم واحتياجاتهم التطويرية. وكانت آخر الأوراق طرحاً ورقة أستاذ هندسة النظم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالرحيم بن حافظ الغامدي، التي حملت عنوان «خطوات عملية من الأكاديميين للتجسير»، وقدم من خلالها خطوات عملية لبناء الشراكة بين كليات العلوم والقطاع الصناعي، مبيناً أن هذا الأمر منوط بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتحسين البحوث والابتكارات، وإزالة المعوقات، وتسليط الضوء على العوامل المتعلقة بالبحث والتطوير، كالاستثمار، وتطوير التقنية وتوطينها، مشدداً على أن جميع القطاعات البحثية المتعلقة بالطاقة، والصحة، والتقنية الحيوية، والعلوم الطبيعية والهندسية، وغيرها، تدخل ضمن الجهات المدعومة من القطاع الخاص لتحقيق الهدف المنشود، مشيراً إلى أن البحث والتطوير يقود إلى الابتكار، الذي يقود إلى النمو الاقتصادي، وبدوره يوفر مزيداً من فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة. وهذه نتيجة طبيعية، لأن البحث والتطوير يوسع دائرة المعرفة التي يأخذ القطاع الخاص منها الأفكار والابتكارات. وأضاف «يمكن رؤية هذا بوضوح مؤخراً في الدول التي استثمرت في هذا المجال، واستطاعت أن تضع بصمتها في المكان الذي تستحقه بجدارة، كالصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والنمسا، والسويد، وغيرها. والسؤال كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وقدم الغامدي حلولاً لذلك، أبرزها قناعة القطاع الأكاديمي بأهمية البحث العلمي وتخصيص الموارد اللازمة، والدعم الحكومي لتحقيق الحد الأدنى لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحوث العلمية والتطوير، وتخصيص نسبة من أرباح الشركات لتمويل المشروعات البحثية، وعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية خادم الحرمين لتشجيع القطاع الخاص المساهم في دعم البحوث العلمية، وإعطاء أوسمة للشركات الرائدة في هذا المجال، وإعطاء مزايا للشركات المساهمة في دعم البحث العلمي في المشروعات الحكومية. وخلص إلى أن دعم البحوث العلمية يعتبر جزءاً من ثقافة المجتمعات المتحضرة، ويمكن إدراك ذلك بوضوح من خلال الموارد المخصصة، ومدى التأثير في رفاهية تلك المجتمعات وقوتها.
جانب من الحضور في حلقة النقاش بالمؤتمر مساء أمس (الشرق)