أكد عدم نية الوزارة إعادة انتخابات مؤسسات الطوافة وثبات حصص الدول في حج هذا العام

حاتم قاضي
كشف وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم قاضي ل «الشرق»، عن رصد الوزارة لمبلغ ستين مليون ريال لإنشاء مشروع مركز استقبال ومغادرة حجاج ومعتمري الجو والبحر في حي الهجرة بالمدينة المنورة، مبيناً أن المشروع تُقدم فيه خدمات الاستقبال والمغادرة والنقل لما يزيد على سبعة ملايين حاج ومعتمر سنوياً، مضيفا أن الوزارة كلفت مكتبا استشاريا متخصصا لدراسة الموقع واستخداماته الحالية والمستقبلية وأعدت مشروعاً تطويرياً يهدف لإيجاد منشأة حضارية للقادم إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة وجدة عبر طريق الهجرة تؤدى فيها خدمات استقبال ومغادرة الحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، وتابع «إنجاز المشروع مرهون باعتماد مخصصاته المالية، وإنجازه سيكون في العام المقبل على الأرجح».
وأوضح قاضي، أن المشروع يشتمل على صالة استقبال بمساحة إجمالية تبلغ أحد عشر ألف متر مربع، إضافة إلى مواقع خدمية للجهات التابعة لوزارة الحج (المؤسسة الأهلية للأدلاء، النقابة العامة للسيارات، شركات نقل الحجاج والمعتمرين، شركات ومؤسسات العمرة»، وكذلك مقار للجهات الحكومية المشاركة في متابعة وتقديم الخدمات كإمارة المنطقة، والشؤون الصحية، الهلال الأحمر، الدفاع المدني، الشرطة.
وأكد حرص الوزارة عند تصميم المشروع على أن يحقق التكامل مع البيئة العمرانية والخدمية للمنطقة المحيطة، إضافة إلى مواءمته للرؤية التي انتهى إليها تحالف الشركات الاستشارية المتعاقدة مع هيئة تطوير المدينة المنورة لوضع مخطط شامل للمدينة المنورة، حيث أوصى في دراسته بأن يكون موقع أرض وزارة الحج على طريق الهجرة مركزاً لاستقبال الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن يشمل محطة نقل عام، وكذلك محطة للقطار المعلق.
وذكر قاضي أن الهدف من المشروع، ضمان عدم تكدس الحجاج في شوارع المدنية المنورة، إضافة إلى بقاء الحجاج في هذه المحطة حتى يتم إجلاء الحجاج الآخرين من مساكنهم وإسكانهم في أماكنهم، مبينا أن معظم الحملات في المدينة المنورة تستأجر عمائر لجزء من الحجاج وتستضيفهم فيها على دفعات. وأكد قاضي ثبات نسب الحجاج هذا العام، وعدم وجود زيادات على أعداد العام الماضي الذي شهد قدوم أكبر نسبة من حجاج الخارج بلغت حوالي مليوناً وسبعمائة ألف حاج، وأضاف «حصص الدول ثابتة ولن تشهد أي زيادة بسبب الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة»، مشدداً على أن الوزارة تطبق نسبة ألف حاج لكل مليون نسمة، ولا يمكن زيادتها بسبب محدودية مساحة المشاعر المقدسة.
ونفى نية الوزارة لإعادة انتخابات مؤسسات الطوافة، مؤكداً أن الاستقالة التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الدول العربية تراجع عنها، وأضاف «الأمور لا تحكمها العواطف، وهناك أنظمة وتعليمات يجب أن تسري فوق الجميع، لكن إذا رأت الوزارة أن هناك حاجة توجب إعادة تشكيل مجالس إدارات مؤسسات الطوافة فيمكن لها ذلك ضمن الأنظمة»، مؤكداً أن الأمور في مؤسسات الطوافة تسير على ما يرام. وأبان قاضي أن الوزارة تعمل منذ عشر سنوات الملف الإلكتروني لكل حاج، ويشمل معلوماته وتنقلاته وسكنه ودخوله للمستشفى وجميع تحركاته، مؤكدا أن استخدام برنامج «يسر» سيساهم في تحسين الخدمات بشكل كبير.
وكشف قاضي، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية والتجارة والحج، ضبطت ثلاث عشرة حملة حج مخالفة في حج العام الماضي، وعاقبت هذه الشركات التي تتبع لها حسب قصورها، موضحا أن بعض هذه الشركات أوقف عن العمل، وبعضها فرضت عليه غرامات أو طلب منها إعادة الحقوق للحجاج، مؤكداً أن نسبة الشركات المخالفة قليلة قياسياً بعدد الشركات المرخصة لها والبالغة 225 شركة.
وأشار إلى أن وزير الحج الدكتور بندر حجار، قام بجولة على أماكن عمل الوزارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج إنفاذاً للتوجيهات السامية بضرورة الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، مبينا أنه فرغ من الوقوف على طبيعة محطة استقبال الحجاج في الهجرة، وسيتم التوسع فيه عبر المشروع الذي سينفذ.