إيران في صدارة الدول المتخلفة

أيهما أشد فتكاً بالمواطن، العقوبات الدولية السياسية والاقتصادية على إيران، أم عقوبات الدولة الإيرانية على كل من يعيش ضمن جغرافية إيران السياسية؟ ساهمت العقوبات الدولية في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم بنسبة %21.5 وفقاً للبنك المركزي الإيراني، إلا أن مضاعفة أسعار السلع والمواد الأساسية تؤكد أن نسبة التضخم بلغت حتى %40. أما حزم العقوبات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية الصارمة التي تطلقها الدولة الإيرانية ضد المواطنين، فتفوق العقوبات الدولية بعدة أضعاف.
وأعلن «رضا تقي بور» مؤخراً عن قطع شبكة الإنترنت الدولية في إيران الصيف المقبل، وتبديل الشبكة الدولية بشبكة وطنية، وبيّن أنه سيعمّم إعلان المنع لتزويد المواطنين بخطوط الإنترنت على جميع الجهات المعنية. مما يعني أن المسؤولين الإيرانيين يشركون المواطن في عزلتهم الدولية. وتلا هذا الإعلان، تصريح العميد «أحمد رضا رادان» نائب رئيس الشرطة الإيرانية حول جمع جميع الأطباق اللاقطة بذريعة الحفاظ على الأمن الأخلاقي!
ومنذ عدّة سنوات تشن القوات الأمنية الإيرانية حملات دهم للمنازل دون إنذار مسبق لمصادرة الأطباق واعتقال مستعمليها. وإذا كانت السلطات الإيرانية تعد استعمال الأطباق اللاقطة لمتابعة الفضائيات بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، فماذا تقول عن العشرات من قنواتها بمختلف اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية التي تبث السموم الفكرية ليلاً ونهاراً؟ وليس أدل على ذلك كقناة برس.تي.في (Press TV) الناطقة بالإنجليزية التي طردت من بريطانيا بسبب تخلفاتها المالية وشبهة مصادر موادها الإعلامية، وحرّمت عليها ألمانيا البث من خلال قمر آسترا، وطردت من أفغانستان، واعتقل اثنان من مراسليها في ليبيا بتهمة التجسس. فهل تتمكن الدولة الإيرانية من غسل عارها أمام المواطن بعزله كلياً عن العالم الخارجي؟