واشنطن "تضرب" مصادر الدخل في إيران !

استهدفت الولايات المتحدة قطاعي المصارف والنفط في تصعيد جديد للموقف حيال إيران وتشديد العقوبات عليها، حيث اتخذت إجراءات عقابية ضد البنك المركزي الإيراني وقطاع الطاقة لديها.
وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا عن اتخاذ الخطوات نفسها في أعقاب تقرير للأمم المتحدة عبر عن “قلقه العميق” بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين جاءت أقسى العقوبات من بريطانيا التي أعلن وزير ماليتها قطع كل الاتصالات المالية مع طهران بسبب برنامجها النووي.
بينما دعا الرئيس الفرنسي ساركوزي، عبر بيان أصدره قصر الاليزيه الاتحادَ الأوروبي، إلى تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني في أوروبا فورا والتوقف عن شراء النفط الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أيضا عن قائمة الشركات، التي تقول إنها تدعم البرنامج النووي الإيراني، واتخاذ تدابير جديدة تستهدف إنتاج وبيع إيران للبتروكيماويات والصادرات النفطية.
وصرح مسؤولون أمريكيون، أنه ما زال هناك الكثير من العقوبات قبل التفكير في أي عمل عسكري ضد المشروع النووي الإيراني.
ويرى المراقبون أن واشنطن تريد الانتقام وتشديد الخناق على المؤسسات المتهمة بدعم وتطوير صناعة النفط والبتروكيماويات في إيران، في خطوة عقابية جديدة تستهدف ضرب مصادر
الدخل في إيران، هذا في الوقت الذي تبدو فيه إيران بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا بسبب انخفاض إنتاجها من النفط.
ومن هنا، فإن الطريق مفتوح الآن لفرض عقوبات محتملة ضد البنوك التي تتعامل مع إيران عبر البنوك الإيرانية أو البنك المركزي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،
أنه تم إدراج أحد عشر شخصاً “طبيعياً أو اعتبارياً” في القائمة السوداء، بتهمة المساهمة “في تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل” في طهران، وهذا الإجراء يسمح بتجميد أي أصول تملكها هذه الشخصيات على التراب الأميركي.
ورداً على هذه الإجراءات، أدانت إيران أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة، وأكدت أنها لا تؤثر على اقتصادها ولا على سياستها النووية: “الكل يعلم أن مستوى علاقاتنا التجارية مع بريطانيا العظمى والولايات المتحدة هي في أدنى مستوى لها”، حسب تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقد تلقت طهران دعما من روسيا، التي وصفت الإجراءات الجديدة بأنها “غير مقبولة”.
النووي الإيراني | عقوبات اقتصادية