علاقة أبحاث العلوم الأساسية بالتنمية المستدامة

* من أين أتت فكرة محرك البحث الأشهر Google؟
جاءت من أبحاث دعمها المجلس الوطني للعلوم بالولايات المتحدة.
* ومن يغذي بالطاقة هاتف الآيفون الخاص بك؟
إنها بطارية الليثيوم التي أنتجت من أبحاث علمية ممولة حكومياً في جامعة تكساس أوستن في ثمانينيات القرن الماضي. كما لا أنسى أيضاً رقائق الهاتف فهي قد أنتجت من أبحاث العلوم الأساسية والتي حولت الرمل إلى مواد شبه موصلة تصنع منها هذه الرقاقة المتناهية الصغر. ولا ننسى أيضاً جسم الهاتف فهو إما مصنوع من معدن اكتشفه علماء العلوم الأساسية أو مصنوع من بلاستيك أنتجه هؤلاء العلماء من غاز البترول!
هل تكفي – أيها القارئ الكريم – هذه الأمثلة لإثبات علاقة أبحاث العلوم الأساسية بالتنمية؟ أياً كانت إجابتك فإنني أنصح في الاستمرار في قراءة هذه المقالة.
مع بداية خمسينيات القرن الماضي، بدأ الاقتصاديون بدمج العلوم الأساسية والتقنية في نماذجهم الاقتصادية بغرض دراسة تأثير العلوم الأساسية والتقنية على النمو الاقتصادي والإنتاجية. لكن الطريقة الأبرز قام بتطويرها في العام 1957 العالم Robert Solow الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. وعندما سئل هذا العالم عن نسبة تأثير أبحاث العلوم الأساسية على الاقتصاد الأمريكي في الفترة من 1909 – 1949 م، أجاب بكل حزم أن النسبة تتجاوز 80%. كما أسهمت الدراسات الاقتصادية اللاحقة في تطوير نموذج Solow، وذلك من خلال ربطها للعائد من الاستثمار (ROI) بالأبحاث العلمية والتطويرية R&D. وفي العام 1991م أثبت العالم المرموق Mansfield أنَّ غالبية الشركات لم تكن لتطور منتجات، أو عمليات إنتاجية فعالة لولا الأبحاث العلمية. ومع الثمانينيات ظهر ما يعرف بالنظرية الجديدة للنمو الاقتصادي، والتي أوضحت أنَّ 60% من الفوارق الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية ناتجة من الاستثمار في العلوم الأساسية والتقنية. ومن نتائج هذه النظرية أيضاً أنَّ الاقتصاد العالمي سيجني عائدات اقتصادية عالية وطويلة المدى إن استثمر في الأبحاث العلمية والتطويرية أكثر مما سيكسبه نتيجة الاستثمار في مجالات كسوق الأسهم والعقار، بل على العكس سيدفع العالم ثمناً غالياً إن أهمل الاقتصاد المبني على العلوم والتقنية. وبعد أربع سنوات من الأزمات الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العالم اليوم لا يحتاج مثل هذا الرأي إلى كثير جهد لدعمه، فالعالم يدفع ثمن هذا الخلل المبني على الجشع والرغبة في الأرباح السريعة، والذي أدى إلى إهمال المسؤولية الاجتماعية وإلحاق الضرر بالبيئة. ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت نظرة جديدة لتأثير العلوم الأساسية على مختلف المناحي الإنسانية، وليس فقط على الاقتصاد من خلال الناتج المحلي الإجمالي GDP، وخلق ملايين الوظائف الجديدة، فقد أوجدت العلوم الأساسية معرفة عميقة بالكون والقوانين التي تحكمه، كما أدت إلى تطوير العديد من التقنيات التي غيرت طبيعة العلاقات الإنسانية سلباً وإيجاباً، كما أثرت العلوم على قيم البشر ومواقفهم الذهنية Attitudes. وهناك تأثير للعلوم على الأنظمة والتشريعات، كما أثرت على المؤسسات وطرق التخطيط بداخلها وعمليات أخرى، مثل اتخاذ القرار وحل المشاكل، وهناك بالطبع تأثير هائل للعلوم على صحة البشر والأنظمة الصحية. كما أنَّ العلوم الأساسية أثرت بشكل واضح على ثقافة المجتمع فلا يدخل رأي العلم في موقف ما إلا وحسمه فالغالبية العظمى من الناس تؤمن بحيادية ومصداقية العلم. طبعاً سوء استخدام بعض النتائج العلمية أثر على البيئة سلباً، ولكن العلم أيضاً يملك مفاتيح الحل للمشاكل البيئية المختلفة. وبالنظر إلى ما يمتلكه بلدنا الغالي من نعمة حباها الله بها والمتمثلة في النفط، فذلك يتطلب أن يتم تأسيس البحث العلمي بطريقة صحيحة نحو استغلال الفوائض المالية للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وفي هذا الشأن يلحظ المراقب أمر عجيب جداً لدينا. فبينما ينفق القطاع الخاص الصناعي بالولايات المتحدة 400 بليون دولار سنوياً على الأبحاث والتطوير R&D (أكثر بثلاث مرات من إنفاق الحكومة الأمريكية)، نجد أن الذي يدعم الأبحاث لدينا هي الحكومة وحدها. كيف يمكن أن تفهم هذه الظاهرة؟ لماذا تحجم الشركات لدينا في دعم أبحاث التطوير؟ هذا سؤال يصعب الإجابة عليه.
الاستثمار الصحيح في العلوم الأساسية والمبني على رؤية ونظرة شمولية يمهد لحل كثير من الأمورالتي تعيق التنمية، فأبحاث الخلايا الجذعية تفتح الأبواب لعلاج أمراض مثل الزهايمر والشلل. وأبحاث النانو تمهد لإنتاج خلايا شمسية فائقة الفعالية.... إلخ.
آمل أن أكون قد نجحت في لفت نظر الشركات ورجال الأعمال لأهمية الاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير، فكلمة السر هنا هي: R&D.