السيولة تتجه إلى سوق الأسهم

كشفت جولة ل(الشرق) على عدد من المكاتب العقارية في العاصمة الرياض عن ركود عقاري، وتراجع في الطلب مع زيادة في المعروض، وقال ذياب العتيبي صاحب مكتب عقاري شمال الرياض إن أسعار الوحدات السكنية الجاهزة انخفضت بنسبة 5%، بينما لا تزال الأسعار ثابتة بالنسبة للوحدات المستأجرة، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في الطلب، مرجعا ذلك إلى وجود بعض التوقعات بانخفاض الأسعار.
انتظار وترقب
فيما قال محمد السبيعي، إن سوق العقار يعاني في الوقت الحالي من زيادة العرض وانخفاض الطلب، وأضاف أن السبب يعود إلى انتظار الناس لانخفاض الأسعار، وتوجه بعضهم إلى سوق الأسهم، مؤكداً أن عودة الناس للعقار ستكون مقرونة بهبوط سوق الأسهم. وفيما يتعلق بالأسعار الحالية أبان السبيعي أن هناك انخفاضا في الأسعار، قائلاً: على سبيل المثال إحدى الفلل التي كان سعرها مليون و600 ألف ريال، وصلت الآن إلى مليون و380 ألف ريال، معتبرا أن هذا الانخفاض مغرٍ للناس، إلاّ أنه استطرد قائلاً «الناس تنتظر أكثر».
وفي جنوب الرياض، أوضح بدر اليامي أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية ما زالت ثابتة في ظل ركود عقاري كبير، ناتج عن التردد في الشراء، على الرغم من التسهيلات المقدمة من البنوك والصندوق العقاري، إلا أن بعض الناس يتوقع انخفاض الأسعار قريباً، ورأى أبو عبدالله أن السيولة التي خرجت من سوق العقار توجهت إلى سوق الأسهم، موضحاً: أن هذا الركود ربما يؤدي إلى انخفاض العقار.
انخفاض متفاوت
من جهته، تحدث الاستشاري الاقتصادي محمد الوزير ل(الشرق) متوقعا حدوث انخفاض في أسعار العقارات، ولكن لا نستطيع تحديد نسبته، وقال إن الانخفاض سيكون في بعض المناطق دون أخرى، فعلى سبيل المثال في شمال الرياض وشمال جدة ارتفعت الأسعار بمعدلات كبيرة جداً، وأصبحت بها مضاربات كثيرة، بينما نجد في جنوب الرياض وجنوب جدة، لم ترتفع الأسعار ارتفاعاً كبيراً، وبالتالي حتى لو حصل الانخفاض فلن يكون بوتيرة واحدة على الجميع، بل سيكون بنسب متفاوتة حسب المناطق.
وأشار إلى أن هناك مناطق قد لا تتأثر بشكل كبير بالانخفاض، مثل مكة المكرمة لارتفاع الطلب عليها، لاسيما في المنطقة الواقعة في حدود الحرم الشريف، فالطلب عليها كبير جداً، لذلك من غير المتوقع انخفاضها، ولو حدث ذلك فإنه سيكون بنسبة ضئيلة جداً وسيتم تعويضه من خلال الطلب المرتفع.
سيولة مؤجلة
ولفت الوزير إلى أن هناك سيولة خرجت من سوق العقار وتوجهت إلى قطاعات أخرى، كقطاع الأسهم الذي ارتفعت مؤشراته في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أدّى إلى توجه الناس له وترك العقار، معتبرا أن هذا قد يؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن هناك سيولة أخرى كان من المفترض أن تدخل إلى سوق العقار، إلاّ أنها ما زالت تؤجل ذلك لحين اتضاح الرؤية.
ونوه الوزير إلى وجود نقص في المعلومات العقارية، قائلاً: المعلومات الواردة من كتابة العدل، خاصة بالمنطقة الوسطى والشرقية والمدينة المنورة، أما جدة ومكة المكرمة فإلى الآن لا تزودنا كتابة العدل بالمعلومات حولهما. وأشار إلى أن المؤشر العقاري الصادر من كتابة العدل يقيس فترة أسبوع لذلك من الصعب الحكم عليه.