كشف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الدكتور أحمد جاب الله، عن وجود هيئات تابعة لليمين المتطرف في فرنسا، مثل مجلس الجمعيات اليهودية، تملك مواقع كبيرة مهمتها رصد فتاوى علماء المسلمين، خصوصاً في العالم العربي، والتركيز على القضايا التي تمس اليهود و”الدولة الإسرائيلية”، وحقوق المرأة، لاستخدامها كورقة لمنع العلماء المسلمين من دخول فرنسا. وقال جاب الله ل”الشرق”، على خلفية منع عدد من علماء المسلمين من دخول فرنسا للمشاركة في مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري: “اجتمعت شخصياً مع وزير الداخلية الفرنسي... وأبلغني بأن هؤلاء الدعاة غير مرغوب بهم، لأنهم دعاة متشددون يعادون اليهود، ولهم مواقف من حقوق المرأة”، مبيناً أنهم استندوا على بعض فتاوى وآراء هؤلاء العلماء، التي تم رصدها من قبل جماعات اليمين المتطرف في فرنسا. وأضاف “طلبنا منهم تزويدنا بهذه الأوراق للتأكد من مدى صحتها ودقة الفتاوى والآراء المنسوبة للعلماء، ووعدونا بأن يعطونا نسخة منها، وما زلنا في انتظارها”. وأبان أن موقف الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بالمنع يعود لرغبة منه في كسب أصوات هذه الجماعات، مشيراً إلى أن المنع يأتي في السياق الانتخابي، مؤكداً أن المرشحين دائماً ما يعتمدون على قضايا معاداة المسلمين والهجرة، في حملاتهم الانتخابية. ووصف جاب الله هذا التصرف بالمزايدة السياسية التي تسعى هذه الأحزاب لاستخدامها، موضحاً أن “أحداث تولوز” ساهمت في تأجيج الموضوع، وقال “لولا هذا الحادث لما صعد الأمر بهذا الشكل الكبير”. وأكد أنه من الممكن منع مزيد من العلماء من دخول فرنسا في الفترات المقبلة، من خلال استغلال بعض الفتاوى والآراء، والتحريض عليهم من قبل الأحزاب المتطرفة. وكانت الحكومة الفرنسية منعت الدكتور يوسف القرضاوي، وعكرمة صبري، وصفوت حجازي، وعائض القرني، وعبدالله بصفر، من دخول أراضيها، مؤخراً، “بسبب آرائهم المتطرفة”، على حد قولها. وأفاد جاب الله بأن اتحاد المنظمات الإسلامية عرض على الحكومة الفرنسية نماذج من أفكار العلماء الممنوعين، الداعية للاعتدال والوسطية والتسامح، وأنهم زاروا فرنسا سابقاً ولم يمنعوا من الدخول. وكشف أن الاتحاد بصدد رفع دعاوى قضائية في المحاكم الفرنسية على هذه الهيئات والجمعيات، “لأنها تحاول تشويه صورتنا، بوسمنا بالإرهاب والتطرف والتشدد، من خلال تأكيدها بأننا ندعو هؤلاء العلماء المتطرفين، وبالتالي نحن جهات إرهابية ومتطرفة، وهذه تهمة خطيرة”، مشدداً على أنهم لن يسكتوا، وسيقاضون كل من أساء للمنظمات الإسلامية في فرنسا. وأشار جاب الله إلى قيامهم بعمل حملة إعلامية في وسائل إعلام فرنسية للرد على هذه الأقاويل، وبيان حقيقة وسطية هؤلاء العلماء، ومنهج الجالية البعيد عن الإرهاب والتطرف والتعصب. وأبان أن هذه الأحزاب، بفعلها هذا، تفخر بأنها كشفت دعاة متطرفين، كما تدَّعي، وساهمت في تنبيه الحكومة، وكأنهم أصحاب فضل عليها، مشدداً على أن المنظمات الإسلامية في فرنسا حريصة على تتبع هذه الأخبار وتفنيدها. وقال “تواصلنا مع العلماء الممنوعين، وأبلغناهم بما حدث بالتفصيل، واعتذرنا منهم، ونحن نسعى لمسح الصورة السلبية التي حاولت الأحزاب والهيئات المتطرفة رسمها حولهم... لئلا يتكرر هذا الأمر في مؤتمرات مقبلة”. وأوضح أن التأثير السياسي الضعيف للجالية المسلمة ساهم فيما حدث، رغم أهمية عددها (ستة ملايين، وتمثل 10% من الشعب الفرنسي)، إلا أن تمثيلها ضعيف سياسياً، لإعراض بعض الشباب المتدينين عن المشاركة في الانتخابات، بسبب فتاوى قادمة من المنطقة العربية، يرى أصحابها أن “هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله”. وأكد أن لهذه الفتاوى تأثيرا سلبيا على جاليات المسلمين، وحرمتها الكثير من حقوقها، وآخرها منع العلماء من الدخول للمشاركة في مؤتمر إسلامي، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً لبيان أهمية المشاركة في الانتخابات، داعياً العلماء والفقهاء لعدم إصدار فتاوى إلا بالتنسيق مع جاليات المسلمين في فرنسا.
