أسفرت مواجهات عنيفة بين الشرطة المصرية ومتظاهرين عن وقوع قتيل و676 جريحا في العاصمة القاهرة، فيما اتسعت حركة الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري إلى مدن مصرية أخرى، وذلك قبل أقل من 10 أيام من أول انتخابات تشريعية، منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وقال طبيب في ميدان التحرير، معقل ثورة 25 يناير، التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير الفائت، إن القتيل أحمد محمود (23 عاما) أصيب برصاصة في صدره. وأسفرت المواجهات أيضا عن سقوط 676 جريحا، وفق وزارة الصحة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن بينهم 40 من عناصر الشرطة. وخلال التجمعات، أطلق المتظاهرون شعارات مناهضة للواء محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقود مصر منذ تنحي الرئيس السابق. وقال الناشط أحمد أبو العينين (30 عاما) لوكالة فرانس برس في ميدان التحرير، إن “كل ما يحصل يثبت أن العسكريين يريدون إبقاء السلطة في أيديهم”. وقال أطباء لفرانس برس، أنهم قدموا إسعافات إلى العديد من الأشخاص الذين أصيبوا في عيونهم بإطلاق رصاص مطاطي، لافتين إلى أنه تم نقل بعضهم إلى مستشفيات. وفي بيان نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”، نفت وزارة الداخلية أن تكون الشرطة قد استخدمت الأسلحة النارية أو الرصاص المطاطي، مؤكدة أن قوات الأمن استخدمت فقط “الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب”. من جهتها، دعت الحكومة المصرية إلى “تحكيم العقل” في بيان تلي ليلا عبر التلفزيون الرسمي، معتبرة أن “ما يحدث منذ صباح اليوم أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على مسيرة البلاد والثورة”. وأفاد مراسل فرانس برس ان العديد من مناصري حازم أبو اسماعيل المرشح السلفي للانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد، إنضموا إلى صفوف المتظاهرين، الذين قدر عددهم بالآلاف في ميدان التحرير، منتصف ليل السبت الاحد. ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة، تقترح مبادىء “فوق دستورية”، تجعل موازنة الجيش الحاكم في منأى عن أي مراجعة عامة. وترفض جماعة الإخوان المسلمين والحركات السلفية في مصر، الاتفاق على المبادىء “فوق الدستورية”، قبل إجراء الانتخابات التشريعية، التي يعتقدون أنهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر. في المقابل، يؤكد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك، أنه سيسلم السلطة ما أن يتم انتخاب رئيس جديد
الثورة المصرية | المجلس العسكري | مصر | ميدان التحرير
