من يتحمّل تكلفة تأخر الإفصاح في السوق؟!

أنذرتْ هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي خمس شركات مساهمة لم تتقيد بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م وفقاً للمدة النظامية للنشر، ومنحتها مهلة زمنية حتى نهاية هذا الربع، وجاء هذا التأخّر المستغرب في الوقت الذي قطعتْ فيه السوق خطواتٍ إيجابية على طريق ارتفاع نسبة التزام الشركات بمواعيد الإعلانات والنشر عن نتائجها المالية.
قد لا يدرك بعض مجالس الإدارة أن لهذا التأخير في الإفصاح زيادة في التكلفة على المستثمرين، وفي مستوى المخاطر، ما يعني أن له تبعاته السلبية الخارجة حتى عن تصوراتهم. مؤدّى هذا القول إن مجرّد إنذار مجالس إدارات تلك الشركات، أو حتى تغريم بعضها (على حساب الشركة)، لم يعد حلاً مجدياً، ولا مانعاً وصارماً للحد من تفاقمها! إذ سيكون من الأجدى أن تتقدّم هيئة السوق المالية خطوة أكثر جدية مع تلك المجالس وإداراتها التنفيذية، بأن ترفع من قيمة الغرامات المالية، وتحميلها على بند المكافأت السنوية التي يتقاضاها الطرفان.
هذا النمط من الجزاءات سيحقق هدفين: (1) أن يتحمّل تكلفة تأخّر الإفصاح عن أي إعلانات جوهرية من تورّط فعلياً فيها، وهو ما سيرغم تلك الجهات مستقبلاً على الالتزام الحقيقي بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بمسألة الإعلان عن أي أمور جوهرية تتعلق بتطورات أنشطة الشركة، ويختلف عن الوضع الراهن الذي تتحمّل فيه أموال الشركة والمساهمين تكلفة غرامات التأخّر في الإفصاح. (2) إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حماية مصالح المستثمرين والشركة بالدرجة الأولى، وحماية مستوى الثقة في السوق المالية بصورةٍ عامّة، كل هذا سيتم حمايته من التساهل والإفراط الذي قد يطغى على عمل أي من مجالس إدارات تلك الشركات وإداراتها التنفيذية؛ إذ بموجب الوضع الراهن (وهو أمرٌ مستغرب فعلاً) أن العقاب والغرامة تُدفع من أموال المساهمين رغم أنهم هم أوّل الضحايا! فيما لا نجد أي تكلفة أو غرامة يتحمّلها من كان السبب الرئيس بل والوحيد في حدوث تلك المخالفات.