إدارات الشركات تخالف.. والمستثمر يدفع الغرامة

تحتلّ إعلانات الشركات المساهمة عن نتائجها المالية، والأحداث المهمة الجوهرية، وزناً مهماً وثقيلاً في سلّة جميع إعلاناتها، حيث بلغت نسبتها خلال عام 2011م نحو 61.4 % من إجمالي الإعلانات التي بثتها الشركات المدرجة في السوق (1833 إعلانا). أتى القرار الأخير لهيئة السوق المالية القاضي بتعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة، والذي أُرفق مع القرار تفصيل كامل به، بل ووضعت الهيئة نماذج مفصّلة لكل بند من القرار، بعضها كان ملفتاً، إذ لم يبق على الشركة المساهمة إلا أن تضع الأرقام ونسب التغير!
هذا يكشف مدى ما تعاني منه عديد من الإدارات التنفيذية في تلك الشركات من عدم فهمها لآليات العمل، وكيفية الالتزام وتحقيق المتطلبات النظامية للإدراج، وهو ما تؤكده نتائج مخالفات نظام السوق المالية للعام 2011م، حيث احتلت مخالفات الإفصاح المرتبة الأولى كأكبر عدد بين مختلف المخالفات، إذ بلغتْ 73 مخالفة (24.1 % من الإجمالي)، طبعاً هذا أفضى بدوره إلى تحمّل تلك الشركات لعقوبات وصل عددها إلى 31 عقوبة لعام 2011م (16.7 % من الإجمالي).
إذاً قصور الإدارات التنفيذية هنا، أفضى إلى: (1) اضطرار هيئة السوق للتدخل بالمعالجة، بما يتنافى مع عملية رفع كفاءة السوق، إذ يُفترض بتلك الشركات أن تعززها بجهد وعناية منها لا أن تفرض عليها من خارجها، وصل بها الحد إلى حتى كيفية صياغة الإعلان. (2) ترتّب عديد من العقوبات (غرامات مالية) على تلك الشركات المساهمة نتيجة قصورها الملفت، ولعل الثغرة الأخطر هنا أن (المخطئ) هنا ممثلاً بالإدارة التنفيذية لايتحمّل ريالاً واحداً من تلك الغرامات، فيما يتحملها المساهم المستثمر في الشركة.
يبرز هنا دور (المساهم) في ضرورة حضوره لاجتماعات الشركة، وإثبات الدفاع عن مصلحته، ومساءلة الإدارة التنفيذية عن هذا القصور الفادح على حسابه. إن الموقف السلبي للمستثمر تجاه تلك الاجتماعات وعدم مشاركته فيها، كان السبب الأكبر في تفاقم القصور والمخالفات.