القضاء والإعلام السعودي.. لقاء العمالقة!

الإعلام في أي دولة من دول العالم، بأنواعه، يلعب دوراً كبيراً، ومؤثراً في الوقت نفسه، لأنه وسيلة بها تكشف المعلومات الخفية التي لا يطلع عليها آحاد الأفراد؛ للاهتمام بها أو التأثير على جهة معينة؛ بأن يعرض مقالاً أو حواراً يتضمن حكم كاتب أو رأياً عاماً على تلك المعلومات، و سرد اختلاف وجهات النظر تجاهها، ويتعداه لينقل حلولهم بعد عرض القضية بعواهنها!
لذا كان إيجابيا تارة وسلبياً في مناسباتٍ أخرى، وأخطر ما يتعامل معه الإعلام في السعودية، كوسيلة ضاغطة، هو ما يتم على»السلطة القضائية السعودية»، من خلال رصد العناوين الجذابة المنتقاة، لمواضيع يراد تسخينها، وحشدها ببعض تصريحات أصحاب الشأن وغير أصحاب الشأن! وتضمين رأي الإعلامي فيها بصورة انفعالِ الشارع العام! كل هذه الأمور ستحوز بلا شك مساحة بارزة في أذهان القراء، وتَرِسم شرخاً في جدار تلك المؤسسة الرسمية، وقد يمتد تأثيره إلى أطراف الدعوى!
يتجلى من هذا كله، أن ما تقذفه بعض وسائل الإعلام، ما هو إلا محاولة جريئة للتأثير على الأحكام والقرارات الصادرة من تلك الجهات القضائية، خاصة إذا كانت قضية لها أبعادها في الشارع السعودي، فتُستغل تلك المؤثرات الجديدة، لتحاول غلَّ أو إطلاق يد السلطة القضائية، بإحداث استنفار عام، وأداة ضاغطة على القضاء، موصلة إلى أهداف المنتفعين من ذوي الأغراض المتعددة، أو دعاية للوسيلة الإعلامية، أو تكون لمجرد التشويش وهز ثقة القضاة بأحكامهم، وثقة الناس بهم، ليستفحل الأمر حالَ تدخل جهات أخرى خارجية، من جمعيات حقوق الإنسان، وإعلامٍ أجنبي أو مغرد تويتري، بل قد يتدخل طاش ما طاش لحل الأزمة!.
ومعلوم ، بل ومتفق عليه، أن الإعلام العالمي يتجه لتحقيق سياسةٍ مرسومة لتغيير الاتجاهات السطحية، أو الهامشية لدى جمهور الناس، إلا الاتجاهات الجذرية فلن تتغير؛ لأنها مبنية على تجارب وقناعات، ومنها الدين، والحكم القضائي السعودي جزء منه؛ لأنه اجتهاد من مؤهل شرعي، ولكن الإعلام استطاع الوصول إلى هذه النقطة وللأسف بانسيابية دقيقة، وطريق ممهد!
فمثلا من ناحية إجرائية – تظافرت أقلام على الدندنةٍ الممجوجة عن تأخر القضايا، وكثرة الجلسات القضائية، وتباين الأحكام التي في ظاهرها التشابه، إلخ. من ذلك ليحققوا دعوتهم إلى نبذ الاجتهاد القضائي، والأخذ بدعوى التقنين الكامل! وفي دراسة للدكتور سعد العتيبي على مائة مقالة سعودية قضائية، أفاد بأن بعض الإعلاميين لا يفرقون بين الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية، والدليل على ذلك دعاة التقنين، منهم من يزعمون أن جميع دول العالم تقنن، والصحيح أن أمريكا مثلا لا تعتمده! ومن ناحية قضائية؛ نجد كثيرين قد نصَّبوا أنفسهم نُقَّادا للأحكام، بسبب خبر صحيفة عابر، أو منتدى فجٍّ ساخر، مما ينتج عنه هجوم شرس على أعضاء السُلطة القضائية؛ بتوزيع الاتهامات، والتندر بهم في المحافل، وهم لا يعرفون الفرق بين الحد و التعزير! هؤلاء قد تلطخوا بوحل الجهل و التسرع، ولا يعني هذا مطلقا عصمة القضاة عن الخطأ، ولكن لأصحاب هذه المناصب هيبتهم ومكانتهم، والنقد الإيجابي هو ما كان من غير تشهير، والنقد ليس مرفوعا عن أحد.
إن الحرص على إحقاق العدالة، كفيل بأن يجعل الحكم يصدر بلا تأثر أو تدخل من أحدٍ؛ ولا التشكيك فيه، ولأن التقاضي في المملكة علني، فلا فرق بين مجلس التقاضي والصحيفة، إن نُشر الحكم، وتسبيبه في القضايا التي تثير الرأي العام؛ حسماً لباب التنديد وقطعاً لاستجرار غير أهل الفن أن يُبدوا ما عندهم من تكهُّنات.
وقبل الختام؛ فقد اقترح الشيخ صالح الحصين، عضو هيئة كبار العلماء، وبعد أن أيَّد ما كتبته شفاه الله: معاقبة من يحاول التأثير على حياد القضاء، أو استقلاله، أو إهانة القضاء بالقول أو الفعل، بعقوبة تعزيرية، وتقام الدعوى عليه من الادعاء العام من أي محتسب.