مجالس الإدارة

ذكرت جريدة الرياض أن 33 شركة مساهمة سعودية خاسرة منحت أعضاء مجالس إداراتها 121 مليون ريال مكافآت عن عام 2011!
كيف نستطيع تقويم أداء هذه الشركات الخاسرة إذا كانت مجالس إداراتها يكافئونها بالملايين على خسائرها، وإلى متى تتفرج وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال على هذا الوضع المزري؟ ومن المعني بتشريع إيقاف المكافآت لأعضاء مجلس إدارات الشركات الخاسرة، لابد أن تتحرك جهة رسمية لوقف هذا الهدر المالي من جهة، وللمساعدة لتقويم أداء هذه الشركات الخاسرة، وكيف نفرق بين مجلس إدارة ناجح ومجلس إدارة خاسر إذا كان الجميع يحصل على مكافآت؟ فهذا وضع لا يمكن السكوت عليه، والعمل على إصلاحه بأي وسيلة قانونية كانت يفترض أن يكون من أولى أولويات وزارة الصناعة والتجارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لو مضى السكوت على هذا الموضوع المهم سنين طويلة، لابد من إدراك الوضع القائم والحد من استفحاله.
مجالس الإدارة الأخرى الرابحة لا بد أيضاً من تقنين مسألة المكافآت لها ولا أن تكون مشرعة حسب اجتهادات المجلس، لابد أن تُربط بمستوى أرباح الشركة وبسقف أعلى لا أن تتساوى مكافأة مجلس إدارة ربح %5 بمجلس إدارة ربح %50 من رأس المال.
بدون هذا الإصلاح لن نستطيع تقويم أدا بعض الشركات المساهمة التي تخسر من عشرين سنة بلا حسيب ولا رقيب، إذا ما عرفنا أن حضور المساهمين لاجتماعات الجمعيات العمومية لدينا مازال دوره هامشيا، ولا يزال المساهم لا يعي دوره جيداً في هذه الاجتماعات إما تقصيراً منه أحياناً وأحياناً الجهات الرسمية لم تعزز هذا الدور ولم تعطه الأهمية التي يستحقها.