تثير المكافآت والبدلات التي يتقاضاها المسؤولون في البنوك العالمية، وصناعة الخدمات المالية جدلا واسعا، وصل إلى أروقة قمة العشرين، وأصبح محورا لأحاديث الرؤساء، ووزراء المالية في اقتصاديات الدول، نظرا لحساسية هذا الموضوع، وكونه احد الأسباب التي ارتبطت بمعالجة الأزمة العالمية، وعدم تكرارها الأمر الذي استدعى ضرورة اتخاذ مواقف موحدة في هذا الجانب من جميع الدول. ولاحظنا أن البيانات الختامية تطرقت في هذا الشأن، إلى إمكانية إلغاء هذه العلاوات. ونصت أنه في حال وجود أرباح كبيرة، فإن دفع قسم مهم من الأرباح، يجب ألاّ يتم إلا في خلال فترة مناسبة"، وعلى أن يتم إلغاؤها في حال وجود تطور سلبي في أداء المصارف. ومن خلال نظرة سريعة في هذا الجانب على ما يهمنا، وبالتحديد في الإيضاحات المتعلقة بالرواتب والتعويضات التي حصل عليها كبار التنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة بشكل منفرد في البنوك السعودية، نجد فروقا شاسعة في الرواتب والمكافآت بين بنوكا كبيرة من حيث أعمالها ،وربحيتها و بنوك صغيرة ، وأحيانا نجد بنوكا صغيرة تتساوى في المكافآت مع بنوك كبيرة ،ومن المنطق أن لا يكون هذا البند متساويا نظرا لحجمهما وتوسع أعمالهما والعائد على المساهمين في كلا البنكين. فعلى سبيل المثال فان بنكا مثل بنك الجزيرة والذي يبلغ رأسماله ثلاثة مليارات ريال، وعدد فروعه 31 فرعا، وصلت مكافآت كبار التنفيذيين حسب إيضاحات ميزانية 2008م، إلى 23.5 مليون ريال، وهذا المبلغ قريب على سبيل المثال من مكافآت كبار التنفيذيين في مصرف الراجحي البالغة 23.7 مليون ريال، مع أن الراجحي أكثر ربحية وأعمالا، مع وصول فروعه إلى 434 فرعا ، ووصل رأسماله إلى 15 مليار ريال.كما إن المبلغ السابق اكبر من بنك الرياض البالغ 16.3 مليون ريال مع أن رأسماله 15 مليار ريال، وعدد فروعه 201 فرع. ونظرا لهذا التباين؛ فقد حان الوقت بان تولي مؤسسة النقد هذا الجانب أهمية خاصة، وان يشكل جزء من عملها في مراقبة أداء البنوك وميزانياتها ،وان تضع سقفا واضحا للعلاوات والمكافآت التي تدفعها البنوك لكبار التنفيذيين، ويتم ربطها بتطور الأداء والربحية وسلامة الوضع المالي، مع التركيز على صرف جزء منها على الموظفين المهرة والموهوبين.
