طالبوا بتحسين أوضاعهم المادية وبيئة العمل

واصل موظفو لجنة المراقبة الأخيرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والبالغ عددهم 500 موظف توقفهم عن العمل أمس، بعد مداولات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر تترددوا فيها بين العمل وبين الانقطاع عنه، نتيجة لتدني رواتبهم الشهرية، مقارنة برواتب العاملين من الجنسيات واللجان الأخرى. وتجمع الموظفون أمام مقر المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أمس مطالبين بصرف زيادات رواتبهم، تحقيقاً لما وعدوا به سابقاً. وأكد عدد من الموظفين ل «الشرق» استمرار التوقف عن العمل حتى تتحقق مطالبهم، مشيرين إلى أن الإنتاج اليومي للمجمع يتطلب إصدار أكثر من 10 آلاف مصحف متنوع ولكنهم لا يزالون يصدرون مصحفين يومياً كحد أقصى وذلك للأسباب سالفة الذكر.
وتقدم موظفو لجنة المراقبة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف بخطاب دعوى لرئيس المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ضد الأمين العام للمجمع الدكتور محمد سالم العوفي، حصلت «الشرق» على نسخة منه، ذكروا فيه أن الأمانة العامة لمجمع الملك فهد «تواطأت» مع الشركة المشغلة للمجمع ضدهم، ما تسبب في الإضرار بمصالحهم ونفسياتهم. وفسروا مصطلح التواطؤ الذي أوردوه بعدم التزامها، وإلزام الشركة بتوقيع العقد مع الموظفين حسب المنصوص عليه في الأمر الوزاري رقم 211/ق/م بتاريخ 4/8/1408ه وإهمالها في رعاية الموظفين. وتحدث الموظفون كذلك عن «تواطؤ» للأمانة مع الشركة في استمرارها بهضم حقوقهم وحقوق الموظفين السعوديين بإعطائهم رواتب متدنية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال وتمييز الأجانب عليهم واستمرار رواتبهم كما هي دون زيادة تذكر لمدة تزيد عن عشرين عاماً، وموافقتها للشركة على تشغيل السعوديين في مستودع غير ملائم للعمل، وتفويت الفرصة على الموظفين السعوديين للاستفادة من نظام التعاقد الحكومي والعلاوات المحددة والأوامر الملكية بتثبيت الموظفين السعوديين المتعاقدين.
ولفت الموظفون في دعواهم إلى تدني الرواتب طيلة السنوات العشرين الماضية وانعدام الحوافز والعلاوات، وتسهيل أمانة مجمع الملك فهد للشركة المشغلة بتسجيل الموظفين في أماكن مختلفة، تحتفظ «الشرق» بأسماء تلك الجهات، تهربا من نسب السعودة وإعانتها للشركة المشغلة على ارتكاب مخالفات نظامية نتيجة لعدم قيامها بواجبها في الأشراف على موظفيها وتطبيق النظام. وطالب موظفو لجنة المراقبة الأخيرة بتعويضهم ماديا عما فاتهم نتيجة لبخس رواتبهم، ومحاسبتهم براتب المثل من الموظفين الآخرين بالشركة من الأجانب أو السعوديين المتعاقدين، فضلاً عن إلغاء عقد الشركة نتيجة ما قامت به من تمييز ضد السعوديين من بخس رواتبهم وتشغيلهم في مستودع لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية، وإيقاف إجراءات تمديد عقدها في 18/4/1434ه، منوهين بضرورة تطبيق النظام بحقهم وتثبيتهم كموظفين رسميين بالمجمع حسب ما جاء في الأوامر الملكية، ومشددين على إيقاف مستخلصات الشركة حتى يتم تعويضهم وتسوية أوضاعهم.
من جهته أوضح مصدر مسؤول بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ل «الشرق» أمس أن المحكمة ستبدأ النظر في حل القضية بشكل ودي مع الأمين العام لمجمع الملك فهد، وإن اختلف الأمر على الطرفين فسيتم اللجوء إلى القضاء الإداري حتماً. يذكر أن الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور محمد سالم العوفي اجتمع مع الموظفين ذاتهم عدة مرات ووعدهم بزيادة مالية تقدر ب 10% من الراتب الأساسي، إلا أنهم رفضوا ذلك العرض بحجة انخفاض الرواتب التي يصل حدها الأعلى إلى خمسة آلاف ريال .
محمد سالم العوفي