أرامكو: 1.5 فرص استثمارية في مجال الثورة الصناعية الرابعة

الدمام – الشرق
أكد مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة أرامكو السعودية المهندس عبدالله الثعلي أن قيمة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، والتي توفرها الشركة عبر برنامج اكتفاء، أكثر من 1.5 مليار دولار.
وقال المهندس الثعلي، في ملتقى الثورة الصناعية الرابعة ودعم برنامج اكتفاء لها الذي نظمته صباح اليوم غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة أرامكو بمقر الغرفة الرئيس بأن الثورة الصناعية الرابعة هي الثورة التي اعتبرها مشاركون في منتدى دافوس الاقتصادي بأنها "تسونامي التقدم التكنولوجي" الذي سيغير الكثير في حياة البشر.
وذكر الثعلي بأن برنامج اكتفاء التابع للشركة يعد حاضنا للاستثمارات المحلية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، ورفع نسبة التوطين في انتاج المواد والخدمات وزيادة عدد الوظائف.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن ثمة فرصًا كبيرة مُصاحبة للثورة الصناعية الرابعة متاحة أمام رواد المكون المحلي، والتي يمكن من خلالها توفير الآلاف من الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية".
وبدوره قال المهندس أحمد الفالح، إن أرامكو تدرجت في برامج التوطين على مراحل، بدأت بدعم التجار وموردي السلع، ثم انتقلت لدعم موردي الخدمات، واختتمت بالدعم المثابر للمصنعين في المملكة، ومنها سعت إلى تحقيق طفرة على مستوى برامج التوطين فكان انطلاق برنامج "اكتفاء" كعملية مُنظمة لدعم المحتوى المحلي ومتوافقة وداعمة لرؤية المملكة 2030م.
وأكد الفالح، أن الهدف من برنامج "اكتفاء" هو مُضاعفة نسبة الشراء لدى أرامكو السعودية من السلع والخدمات المحلية لتصل إلى 70% بحلول العام 2021، ورفع نسبة التصدير إلى 30%، ومن ثمّ تمكين استدامة الاقتصاد وسلسلة التوريد وقطاع الطاقة، فضلاً عن خلق الآلاف من الوظائف الفنية والمهنية للقوى العاملة الوطنية، منوهًا إلى أن "اكتفاء"، ليس بوحدة قياس وإنما هو برنامج ومهمة استراتيجية لأرامكو السعودية، فهو يساعد على تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي.
وتحت عنوان (الثورة الصناعية الرابعة .. نظرة أعمق) تحدث المهندس محمود ابو شريفة من شركة ارامكو حول العديد من البرامج التي تشكل مجالا خصبا للفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وابرزها سوق الأمن الالكتروني الذي بلغ جحمه في منطقة الشرق الأوسط حدود 13.2 بليون دولار في 2015، وسيصل إلى 55.7 بليون دولار بحلول 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 23%.